كيف تحدد الدولة أسعار الدواء؟ وزير الصحة يكشف المعادلة ويحذر المخالفين
شدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على خضوع أسعار الدواء في مصر لضوابط صارمة تفرضها الدولة لحماية المستهلكين.
كما أوضح أن الدواء يعد من السلع القليلة التي تخضع لتسعيرة جبرية تقرها الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار الأسعار.
وأكد الوزير أن الصيدلي لا يستطيع إضافة أي مبلغ على السعر الرسمي المقرر لعلبة الدواء، وإلا تعرض لعقوبات.
وأشار إلى أن مخالفة التسعيرة قد تؤدي إلى إغلاق الصيدلية وسحب الترخيص الصادر لها من هيئة الدواء المصرية.
وجاءت تصريحات وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر قناة الشمس.
كما أوضح عبد الغفار أن تحريك أسعار الدواء لا يتم بصورة مستمرة، وإنما يحدث على فترات متباعدة وفق معادلة دقيقة.
وتعتمد هذه المعادلة على مجموعة من العوامل الاقتصادية، وفي مقدمتها سعر العملة وأسعار الفائدة البنكية ومعدلات التضخم.
كما أكد وزير الصحة أن تحديد أسعار الأدوية لا يترك للصيدليات أو الشركات بصورة عشوائية، وإنما يخضع لضوابط واضحة.
وتهدف تلك الضوابط إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المرضى وضمان استمرار شركات الأدوية في الإنتاج.
المتغيرات الاقتصادية المؤثرة
كما أشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في صناعة الدواء تخضع للمتابعة عند بحث أي تحريك للأسعار المقررة.
وأوضح أن تغير عناصر المعادلة الاقتصادية ينعكس على أسعار الأدوية وفق قواعد محددة تضمن استمرار عملية التصنيع والإنتاج.
وأكد الوزير أن حدوث تغير في المعادلة الاقتصادية بنسبة عشرة بالمئة يؤدي إلى تحرك سعر الدواء بالنسبة نفسها.
ويستهدف هذا الإجراء ضمان استمرار إنتاج الأدوية وعدم تعرض الشركات لخسائر قد تؤثر على قدرتها الإنتاجية بالسوق المحلية.
كما شدد عبد الغفار على أهمية التزام الصيدليات بالأسعار الرسمية المحددة، وعدم فرض أي زيادات إضافية على المرضى والمستهلكين.
وطالب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار الدواء أو تجاوز التسعيرة المقررة من الجهات المختصة.
كما دعا المواطنين إلى التواصل مع رقم هيئة الدواء المصرية لتقديم البلاغات الخاصة بأي مخالفات يتم رصدها في الصيدليات.
وتستهدف الرقابة على الأسعار حماية المستهلك من أي ممارسات مخالفة، وضمان حصول المرضى على احتياجاتهم الدوائية بالأسعار المقررة.
وأكد وزير الصحة أن الإجراءات التنظيمية تهدف كذلك إلى الحفاظ على استمرارية إنتاج الدواء وتوفيره للمواطنين بجودة مرتفعة.
وشدد على أن حماية المريض وضمان توافر الأدوية بصورة مستمرة يمثلان هدفًا أساسيًا للسياسات المنظمة لسوق الدواء المصري.
