محمد رزق: حزمة تيسيرات وزارة الإسكان تصنع الثقة في السوق العقاري وتدعم رؤية الدولة لبناء بيئة استثمارية مستقرة

علق الدكتور محمد رزق، الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة ERG للتطوير العقاري والتنمية السياحية، على حزمة التيسيرات والضوابط الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد “رزق” أنها تمثل ترجمة عملية لتوجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار.
ودعم استقرار السوق العقاري، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وذلك بما يتماشى مع مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية.
كما قال محمد رزق إن القرارات الأخيرة تعكس نهجًا حكوميًا يعتمد على الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق.
وذلك من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين.
وفي الوقت ذاته الحفاظ على الانضباط المالي وصون حقوق الدولة.
وهو ما يعزز الثقة في المنظومة العقارية المصرية ويرسخ استقرارها على المدى الطويل.
كما أشار إلى التيسيرات المتعلقة بتخفيض رسوم التنازل، والإعفاء من جانب كبير من غرامات التأخير، ومعالجة العوائق الفنية التي قد تؤخر تنفيذ المشروعات.
وأكد أنها تمثل أدوات اقتصادية فعالة لإعادة تنشيط حركة الاستثمار وزيادة معدلات التنفيذ.
الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على رفع كفاءة المدن الجديدة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية الأساسية.
محمد رزق: القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 100 صناعة
وشدد محمد رزق على أن القطاع العقاري أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
ليس فقط باعتباره قطاعًا إنشائيًا، وإنما لارتباطه بأكثر من مائة صناعة ونشاط اقتصادي.
وهو ما يجعل أي إجراءات تستهدف تعزيز كفاءته واستقراره ذات أثر مباشر على معدلات النمو، وفرص العمل، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما أوضح أن ما يميز الحزمة الجديدة هو أنها لا تعتمد على مبدأ التيسير فقط.
وإنما تؤسس لعلاقة أكثر وضوحًا بين الدولة والمستثمر، تقوم على قواعد معلنة وآليات شفافة تمنح المستثمر الجاد رؤية مستقرة لاتخاذ قراراته.
وهو ما يسهم في رفع تنافسية السوق العقاري المصري إقليميًا ويعزز قدرته على جذب استثمارات نوعية خلال المرحلة المقبلة.
كما أكد محمد رزق، أن الدولة المصرية تواصل تطوير سياساتها العمرانية وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن استمرار تحديث التشريعات والضوابط المنظمة للسوق العقاري يعكس إرادة حقيقية لبناء قطاع عقاري أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري في المنطقة.
مواضيع متعلقة
- بنك مصر والريف المصري يوقعان بروتوكولين لدعم المصريين بالخارج وتمويل مستثمري المليون ونصف فدان
- الدولار يتراجع أمام الجنيه.. بداية ساخنة لتعاملات الثلاثاء
- بنك أبوظبي التجاري – مصر يتعاون مع «إي اف چي هيرميس» لإطلاق صندوق “زايد كل يوم”
- أورا ديفلوبرز إيجيبت تبدأ تشغيل المنطقة التجارية على شاطئ سيلڤر ساندز









