ما مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل؟ .. «اتش سي» تحدد توقعاتها

أحمد أسامةالأحد 5 يوليو 2026

تترقب الأوساط المالية قرار لجنة السياسة النقدية، بشان تحديد أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقرر يوم الخميس 9 يوليو 2026.

وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

اتش سي تتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير

وكشفت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، عن توقعاتها بشأن القرار المرتقب.

وتوقعت “اتش سى” أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير.

وعلقت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى.

وأوضحت أنه ما تزال الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر.

كما أكدت أن استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.

وأشارت إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بإجمالي 1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو.

في حين زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار أقل بإجمالي 647 مليون دولار منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 11.0 مليار دولار.

حيث تراجعت هذه الودائع بإجمالي 2.90 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى أبريل ، إلا أنها بدأت في التعافي خلال شهر مايو.

كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بشكل مقبول بمقدار 6.60 مليار دولار ليصل إلى 22.9 مليار دولار في أبريل.

وذلك مقارنة بذروته البالغة 29.5 مليار دولار في يناير والتي تعد الأعلى على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تعافى رقم صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.57 مليار دولار على أساس شهري في أبريل.

وذلك بعد تراجعه بإجمالي 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس.

مدعوماً بتراجع صافي تدفقات المستثمرين الأجانب للخارج من أدوات الخزانة.

تدفقات أجنبية لمصر

وسجلت مصر صافي تدفقات أجنبية للداخل بقيمة 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

وذلك مقارنة بنحو صافي تدفقات بقيمة 1.34 مليار دولار فقط في النصف الأول من عام 2025.

كما ارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنحو 11% ليصل إلى حوالي 49.1 جنيه للدولار مقارنة بنحو 54.7 جنيه للدولار في الأسبوع الأول من أبريل.

الأمر الذي عكس تراجع في قيمة الجنيه بنحو 3% فقط منذ بداية العام حتى تاريخه. (3) تحسن سيولة العملات الاجنبية.

حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 38% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

كما زادت إيرادات قناة السويس بنحو 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.56 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

وعلى الصعيد المحلي، نتوقع أن يتحرك التضخم في اتجاه عرضي بعض الشئ.

وذلك بعد أن تباطأ إلى 14.6% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري في مايو

مقارنة بأعلى مستوى له عند 15.2% على أساس سنوي و3.2% على أساس شهري في مارس.

وهو المستوى الأعلى خلال الـ 14 شهراً الماضية، متأثراً بتداعيات الحرب على أسعار الطاقة وتراجع العملة.

وفي ضوء ذلك، فقد بلغ العائد علي أخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً 24.7%.

الأمر الذي يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 6.78% .

وذلك باستخدام أخر تحديث لتقديرتنا للتضخم لمدة 12 شهراً البالغة حوالي 14% (بعد خصم نسبة ضريبة قدرها 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكان).

ونتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 9 يوليو.”

وذلك نظراً للمخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على الموارد الدولارية لمصر، وتحديثنا لتقديرات التضخم.

بالإضافة إلي الحاجة إلى الحفاظ على جاذبية تدفقات رؤوس المال الأجنية لسوق أدوات الدين المصري، ومستهدفات عجز الموازنة.

تراجع التضخم السنوي في مصر

وتباطأ التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 14.6% على أساس سنوي في مايو مقارنة بنحو 14.9% على أساس سنوي في أبريل.

وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في حين ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري في مايو مقارنة بنحو 1.1% على أساس شهري في أبريل.

وكانت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، قد أبقت في اجتماعها المنعقد في 21 مايو على أسعار الفائدة لليلة واحدة للإيداع والإقراض عند 19.0% و20.0% على التوالي.

وذلك بخفض يصل الي 825 نقطة أساس منذ عام 2025 من إجمالي رفع بمقدار 1,900 نقطة أساس منذ أن بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشددية في عام 2022.

كما خفضت اللجنة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 16.0% بدلاً من 18.0% في فبراير 2026.