مال وأعمال

إي أسواق مصر توقع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة إي أسواق مصر، التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

من خلال إتاحة حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.

منصة رقمية متكاملة

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شركة إي أسواق مصر لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتعزيز دورها في ربط مجتمع الأعمال بمنظومة مالية متكاملة.

حيث تعتمد على منصتها الرقمية المتطورة المتخصصة في تقديم حلول وخدمات الإقراض الرقمي، إلى جانب شبكتها الميدانية الواسعة للوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن شأن هذا التعاون أن يسهم في تسريع إجراءات التقييم الائتماني.

وتحسين كفاءة العمليات، وخفض التكاليف التشغيلية.

بما يدعم بيئة الأعمال ويحفز نمو المشروعات.

دعم سلاسل الإمداد والتحول الرقمي

وقع البروتوكول إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وطارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبي.

وخلال مراسم التوقيع، أكد إبراهيم سرحان أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية تعزز من دور شركة إي أسواق مصر في دعم التحول الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد.

من خلال تقديم منصة متكاملة تجمع بين خدمات الإقراض الرقمي والتجارة والخدمات اللوجستية.

كما أضاف أن هذه الشراكة تسهم في توسيع فرص التمويل أمام المشروعات الإنتاجية.

وتعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون مع المصرف المتحد يمثل انطلاقة نحو بناء منظومة متكاملة تدعم نمو المشروعات الإنتاجية والخدمية.

وتزيد من قدرتها على الوصول إلى الأسواق.

دعم المشروعات الصغيرة قاطرة للتنمية الاقتصادية

من جانبه، أكد طارق فايد أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور المصرف المتحد كمحرك رئيسي لدعم الاقتصاد القومي، من خلال خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي.

كما أوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قاطرة التنمية المستدامة، خاصة في ظل التنوع الجغرافي والاقتصادي.

الذي تتمتع به محافظات مصر، مما يتيح فرصًا أكبر لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وبناء اقتصاد قوي.

تعزيز الشمول المالي 

ويعكس هذا التعاون التوجه نحو تعزيز الشمول المالي، ودعم رواد الأعمال.

وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية الرقمية.

بما يواكب التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي في مصر، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *