إقرار جدول سيتي سكيب 2026 بحضور قيادات بارزة من القطاعين العام والخاص

Cityscape 2026 Steering Committee discusses summit agenda

خالد عزتالأحد 26 أبريل 2026

أقرت اللجنة التوجيهية لقمة سيتي سكيب 2026 جدول أعمال القمة القادمة .

وذلك بالشكل الذي يحقق استراتيجية تدعم نمو السوق العقاري المصري وتعزز فرص الاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة.

حيث ضم اجتماع اللجنة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمطورين العقاريين والمستثمرين وممثلي الجهات التنظيمية.

وتضم اللجنة التوجيهية لسيتي سكيب 2026 كلاً من:

المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

والمهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري

والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري

وأيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك

والمهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري

محاور سيتي سكيب 2026

وناقشت اللجنة محاور رئيسية شملت تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحديد أولويات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وكذلك بحث فرص التعاون الإقليمي والتوسع في الاستثمارات العابرة للحدود.

كما تناولت المناقشات فرص النمو في قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والمشروعات متعددة الاستخدامات.

مع تسليط الضوء على الدور المتنامي لمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، وإمكانات مصر للتحول إلى مركز إقليمي للبيانات يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

واستعرض الاجتماع أيضاً تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية على السوق العقاري المصري.

وفرص تموضع مصر كمركز استثماري آمن في ظل التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

وقال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب مصر إن اجتماع اللجنة التوجيهية يعكس التزامنا بتقديم منصة أكثر تأثيرًا وشمولًا تجمع مختلف أطراف المنظومة العقارية.

مع التركيز على الابتكار وتعزيز الشراكات التي تدعم نمو القطاع.

كما نعمل في نسخة سيتي سكيب 2026 على تطوير تجربة القمة بما يواكب التحولات المتسارعة في السوق ويفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين والمطورين.

وعلق المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشكل مستقبل القطاع العقاري في مصر.

خاصة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية في منطقة الخليج وتأثيراتها على المشهد الإقليمي.

مما سيعيد تشكيل ملامح القطاع، وهو ما يعزز من أهمية السوق المصري الذي يشهد تزايدًا في مكانته الاستراتيجية.

اللجنة التوجيهية لسيتي سكيب 2026 تناقش جدول أعمال القمة

قمة سيتي سكيب تعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص

كما يأتي دور قمة سيتي سكيب من خلال تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم خطط التنمية وتحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمعات عمرانية مستدامة وجاذبة للاستثمار.

وأكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس العقار المصري أن مستقبل القطاع يرتكز على الاستدامة كأولوية واضحة.

إلى جانب أهمية تنظيم ورش عمل تفاعلية تنقل المعرفة وتدفع الابتكار داخل المجتمعات المحلية.

كما تزداد أهمية عرض فرص الاستثمار وفق بيانات رقمية دقيقة، من خلال مؤشرات واضحة وطرح صريح للتحديات.

وخاصة مع حضور دولي يعكس رؤية عالمية مدعومة بخبرة محلية.

ما يعزز من قيمة الحدث وتأثيره. ويواصل سيتي سكيب دوره في دعم بناء قطاع عقاري مستدام وجاذب للاستثمار عالميًا.

واستند إلى قصص نجاح قوية في السوق المصري. وفي الوقت نفسه، يمثل النمو السكاني المتسارع تحديًا وفرصة حقيقية لتسريع وتيرة التنمية.”

كما أضاف أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المصريين بالخارج تظل من المحركات الأساسية لنمو القطاع.

لا سيما في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية.

مدعومًا بتحسن آليات تدفق رؤوس الأموال وإعادة تحويلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ضوء ذلك، توقع تحولًا كبيرًا في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما قال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري إن القطاع العقاري في مصر يشهد تطورًا متسارعًا .

وذلك مدفوعًا برؤية واضحة نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

كما تبرز أهمية منصات مثل قمة سيتي سكيب في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف.

بما يدعم تقديم مشروعات مبتكرة تلبي تطلعات السوق المحلي وتواكب المعايير العالمية، خاصة في ظل تزايد الطلب وتنوع احتياجات العملاء.

ومن المقرر أن تقام النسخة الخامسة عشرة من سيتي سكيب مصر خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

وذلك بمشاركة أكثر من 80 مطورًا عقاريًا يستعرضون ما يزيد عن 1,000 مشروع، وذلك في ظل التحول المتسارع للقطاع العقاري المصري نحو النمو المستدام، مدعومًا بتدفقات استثمارية عالمية وثقة دولية متزايدة.