اعرف حقك.. قانون العمل الجديد ينظم إنهاء العقود بضمانات وتعويضات

وضع قانون العمل الجديد منظومة متكاملة لتنظيم إنهاء العقود وعلاقة العمل الفردية.

حيث يستهدف تحقيق توازن دقيق بين مصالح العامل وصاحب العمل.

وذلك من خلال تحديد حالات انتهاء التعاقد ووضع ضوابط صارمة تمنع الفصل التعسفي وتضمن حقوق جميع الأطراف.

ضوابط إنهاء العقود محددة المدة

ونص القانون على أن عقد العمل محدد المدة ينتهي تلقائيًا بانقضاء الفترة المتفق عليها.

كما أجاز للعامل إنهاء العقد إذا تجاوزت مدته خمس سنوات، بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وكذلك ينتهي العقد المرتبط بإنجاز مهمة معينة فور الانتهاء منها دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي.

تنظيم إنهاء العقود غير محددة المدة

وفيما يخص العقود غير محددة المدة، أتاح القانون لأي من طرفي العلاقة إنهاء التعاقد.

وذلك بشرط الالتزام بإخطار مسبق لا يقل عن ثلاثة أشهر، مع ضرورة وجود سبب مشروع يبرر الإنهاء.

مع التأكيد على حظر إساءة استخدام هذا الحق بشكل تعسفي.

حماية العامل خلال فترة الإخطار

وأكد قانون العمل الجديد الجديدة عدم جواز توجيه إخطار إنهاء الخدمة أثناء تمتع العامل بإجازاته.

كما يتم تعليق سريان مهلة الإخطار خلال فترات الإجازة المرضية، مع استمرار العلاقة التعاقدية بكافة التزاماتها طوال مدة الإخطار.

تعويضات وضمانات مالية للعامل

وألزم القانون صاحب العمل بسداد تعويض يعادل أجر فترة الإخطار في حال عدم الالتزام بها أو إنهاء العقد قبل انتهاء مدته.

كما منح العامل الحق في تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا ثبت أن إنهاء التعاقد تم دون مبرر قانوني.

حالات الفصل التعسفي

وحدد القانون مجموعة من الحالات التي تعد فصلًا غير مشروع.

ومن بينها إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي، أو تقدمه بشكوى ضد جهة العمل، أو التعرض لأي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس أو الدين.

وحظر القانون فصل العامل بسبب المرض إلا بعد استنفاد إجازاته المرضية، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية.

كما شدد على عدم جواز تحديد سن تقاعد أقل من 60 عامًا، مع أحقية العامل في الحصول على مكافأة عن سنوات خدمته بعد هذا السن.

كما أوضح القانون الحالات التي يعتبر فيها العامل مستقيلاً، مثل الغياب المتكرر دون أسباب مقبولة.

وفي المقابل منح العامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته الأساسية أو ارتكب اعتداءً ضده.

محظورات على صاحب العمل

أولى القانون اهتمامًا خاصًا بمنع الممارسات التي قد تضر بحقوق العامل.

حيث حظرت المادة (110) نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى أنظمة الأجر الأخرى (اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج) دون موافقته، مع احتفاظه بكافة حقوقه المكتسبة.

كما نظم القانون تشكيل المجلس القومي للأجور، برئاسة الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وكذلك ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن تحقيق التوازن في رسم سياسات الأجور.

كما يجوز للمجلس الاستعانة بالخبراء والمتخصصين دون أن يكون لهم حق التصويت.

مواضيع متعلقة

• الأرصاد تحسم موعد ارتداء الملابس الصيفية بعد تراجع برودة الطقس
• الرقابة المالية توجه بصرف تعويضات لضحايا حادث طريق كفر داود بالمنوفية
• ارتفاع كبير في فواتير الطاقة بتركيا.. هل يؤثر على أسعار الكهرباء في مصر
• السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاقتصاد والاستثمار