هل يستمر إغلاق المحلات والعمل عن بُعد بعد أبريل؟.. مدبولي يحسم موقف الحكومة

محمد عبدالسلامالخميس 23 أبريل 2026

حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الحكومة من استمرار تطبيق قرارات الترشيد، وأبرزها ما يتعلق بإغلاق المحلات التجارية الساعة 11 مساء، والعمل عن بُعد يوم الأحد.

يأتي ذلك مع اقتراب المدة المحددة لتطبيق قرارات الترشيد حتى يوم 27 أبريل 2026 الجاري.

كشف “مدبولي”، في تصريحات له اليوم الخميس 23 أبريل 2026، أن لجنة إدارة الأزمة ستنعقد خلال الأيام القليلة القادمة قبل هذا الموعد.

وذلك حتى يتم إقرار القرارات الخاصة بهذا الأمر، لافتاً إلى أنه تم تقييم أثر تلك الإجراءات على مدار الشهر.

مدبولي يرجح استمرار قرار العمل عن بعد

وحول إجراء العمل عن بعد، فأكد انه حقق وفراً بالفعل، وساهم في تقليل حركة السيارات، ولذا فعلى الأرجح سنكون مستمرين في هذا الإجراء.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستواصل تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والسياسات الهادفة إلى تحقيق وفر في الموارد.

كما أكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على ثبات واستقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه حتى مع انتهاء الأزمة الراهنة في المنطقة، فسيكون هذا انتهاء شكليا فقط.

وأكد أن الحكومة مستمرة، من منطلق أن تداعيات تلك الأزمة ستستمر حتى نهاية العام.

وكشف “مدبولي” موقف الحكومة من اتخاذ إجراءات صعبة جديدة ومدى قدرة الاقتصاد المصري للحفاظ على ما حققه من إنجازات خلال هذه الفترة حتى نهاية العام في حال انتهاء الحرب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب.

حتى في حال انتهاء الصراع خلال الفترة الحالية، وذلك طبقا للسيناريوهات المتفائلة.

كما أشار إلى أن ذلك يرجع إلى الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في دول الخليج وإيران وستحتاج وقتًا للتعافي قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل.

وأوضح “مدبولي” أن انتهاء الحرب لا يعني تراجعًا فوريًا في أسعار النفط أو الغاز.

وأشار إلى أن سعر برميل البترول لن يعود مباشرة إلى المستويات السابقة.

كما أن أسواق الطاقة ستحتاج فترة زمنية حتى تستعيد توازنها الطبيعي.

وأضاف رئيس الوزراء أن تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية تشير إلى إمكانية عودة أوضاع الطاقة تدريجيًا إلى طبيعتها بحلول نهاية العام الجاري 2026.

وذلك في أفضل السيناريوهات تفاؤلًا، وهو ما يستوجب استعداد الدولة للتعامل مع الأسعار الحالية خلال المرحلة المقبلة.