السيسى :خفض التضخم وتعزيز استقرار سعر الصرف المرن أولوية

إيمان شعبانالإثنين 6 أبريل 2026

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في الجهود لخفض معدلات التضخم، مع مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

خفض التضخم واستقرار العملة

كما وجه الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن ذلك يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتلبية الاحتياجات التمويلية لتعزيز الجهود التنموية.

متابعة أداء القطاع المصرفي

تابع الرئيس السيسي المستجدات الخاصة بأداء القطاع المصرفي وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاساته على الاقتصاد الكلي.

الاجتماع الحكومي

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري

حيث اطلع الرئيس على جهود تخفيض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي أكد توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، قادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية ومستوردات المصانع.

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية وتوفير مستلزمات الإنتاج، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع المختلفة.

وتسعى الحكومة إلى اتخاذ خطوات متسارعة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، خاصة مع الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار العملات.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود البنك المركزي المصري لتبني سياسات نقدية مرنة تستهدف السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف.

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم قوة العملة الوطنية ويحد من تأثير الأزمات الخارجية.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي التي تركز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.