بورصة

المصرية للاتصالات تعلن استراتيجية 2026–2030 لتوسيع الكوابل البحرية وإطلاق خدمات الجيل الخامس

أحمد أسامةالخميس 26 فبراير 2026

تمضي المصرية للاتصالات في تعزيز موقع مصر كمحور إقليمي لحركة البيانات والاتصالات الدولية.

عبر التوسع في مشروعات الكوابل البحرية والبنية التحتية العابرة للحدود خلال 2025.

بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق خدمات الجيل الخامس ضمن اتفاقية الترددات الجديدة للفترة 2026–2030.

التحركات تأتي في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم العائد من أصول البنية التحتية الدولية.

في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على سعات نقل البيانات ومسارات العبور البديلة.

نمو مزدوج الرقم

حيث سجل قطاع أعمال الجملة نموا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.

مدفوعًا بارتفاع إيرادات مشروعات الكوابل البحرية بنسبة 31%، وزيادة إيرادات المكالمات الدولية الواردة 30%، إلى جانب نمو خدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين.

كما حققت وحدة أعمال النواقل الدولية نموا بنسبة 28% على أساس سنوي.

مساهمة بنحو 17% من إجمالي الزيادة في الإيرادات، بدعم من ارتفاع حجم المكالمات الدولية الواردة 26%، إضافة إلى مكاسب فروق العملة.

ويعكس هذا الأداء استمرار استفادة الشركة من الموقع الجغرافي لمصر كنقطة ربط رئيسية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مع تصاعد أهمية مسارات الربط البديلة في ضوء التحولات الجيوسياسية.

وسعي الشركات العالمية لتعزيز مرونة شبكاتها.

خريطة مشروعات استراتيجية تعزز الربط الدولي

شهد عام 2025 تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات الاستراتيجية، من أبرزها:

استكمال مشروع الكابل البحري 2Africa، أحد أكبر أنظمة الكوابل البحرية عالميًا.

الانتهاء من عمليات الإنزال ومسارات العبور الخاصة بالكابل البحري SEA-ME-WE 6 داخل الأراضي المصرية.

استكمال ربط مصر والأردن عبر كابل كورال بريدج.

تأسيس نقطة اتصال جديدة بمدينة العقبة الرقمية في الأردن لتعزيز التكامل الإقليمي.

الانضمام إلى تحالف دولي لبناء نظام الكابل البحري 2AAE لربط آسيا وأفريقيا وأوروبا.

توقيع اتفاقيات مع أورنج مصر لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية.

وتعزز هذه المشروعات من قدرة مصر على استيعاب حركة البيانات المتنامية، كما تدعم خطط الشركة لزيادة إيرادات العبور الدولي وخدمات السعات.

الاستعداد لإطلاق الجيل الخامس

على صعيد السوق المحلية، أكدت الشركة أن اتفاقية الترددات للفترة 2026–2030 تمثل خطوة تمهيدية لإطلاق خدمات الجيل الخامس.

بما يتيح توسيع سعات الشبكات وتحسين جودة الخدمة، ويدعم التحول الرقمي في قطاعات الصناعة والخدمات الحكومية والمالية.

ومن شأن إدخال الجيل الخامس أن يعزز القدرة التنافسية للسوق المصرية إقليميًا.

خاصة مع تنامي الاعتماد على تطبيقات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والخدمات الرقمية كثيفة البيانات.

الاستدامة

كما أكدت الشركة أن الاستدامة تشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتها الاستثمارية والتشغيلية، مع التركيز على تحديث الشبكات.

وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني ممارسات تشغيلية مسؤولة تدعم المرونة طويلة الأجل.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027.

مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعد من أسرع القطاعات نموا.

تعكس تحركات المصرية للاتصالات توجهًا واضحًا لتعزيز مكانتها كمشغل بنية تحتية إقليمي.

وليس مجرد مقدم خدمات محلية. فالتوسع في الكوابل البحرية يخلق تدفقات نقدية دولارية طويلة الأجل.

فيما يمثل إطلاق الجيل الخامس أداة لرفع متوسط العائد من المستخدم في السوق المحلية.

هذا التوازن بين التوسع الدولي وتعميق الخدمات الرقمية محليًا يضع الشركة في موقع متقدم للاستفادة من النمو المتسارع في الطلب على البيانات إقليميًا وعالميًا.

مواضيع متعلقة

الوسوم