تكنولوجيا

ڤاليو تطلق تمويلاً فورياً يبدأ من مليون جنيه باستخدام الرقم القومي

أعلنت ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، إطلاق أحدث حلول التمويل الفوري عبر تطبيقها الإلكتروني.

بحدود ائتمانية تبدأ من مليون جنيه مصري، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

ودون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية أو إثبات دخل.

وذلك مدعوماً بنظام متطور لتقييم الجدارة الائتمانية ومنح الموافقات الفورية.

تمويل مرتفع القيمة 

تم تصميم الحلول التمويلية الجديدة لتلبية احتياجات العملاء في مجالات متعددة.

تشمل تشطيب وتجديد المنازل، وسداد المصروفات الدراسية والجامعية.

إضافة إلى تمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة.

كما تستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الائتمانية، ليشمل أصحاب الأعمال الحرة.

والعملاء ذوي الملاءة المالية، والشرائح التي لا تحظى بتغطية تمويلية كافية نتيجة لعدم توافق طبيعة دخلهم أو هياكل أعمالهم مع المتطلبات والمستندات التقليدية التي تشترطها البنوك.

إلغاء التعقيدات التقليدية وتسريع الموافقات
يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار تسهيل حصول العملاء على التمويلات الاستهلاكية ذات القيم المرتفعة.

بعيداً عن دورات الموافقة الطويلة، وكثرة الإجراءات الورقية، ومتطلبات التحقق من الدخل.

إضافة إلى المعاينات الميدانية التي قد تستغرق أياماً أو أسابيع.

وغالباً ما تؤدي هذه التعقيدات إلى تأخير قرارات الشراء أو التجديد، بل وإقصاء شريحة من العملاء المحتملين عن السوق.

ومن ثم، تهدف الخدمة الجديدة إلى الحد من هذه العقبات عبر تقديم موافقات ائتمانية فورية دون الحاجة لإثبات الدخل أو إجراء معاينة لمقر السكن أو العمل.

بما يضمن سرعة الوصول إلى التمويل ويمنح العملاء مرونة أكبر في اتخاذ قراراتهم.

نظام متكامل لإدارة المخاطر والتسعير

وفي هذا السياق، صرح مصطفى الصحن، رئيس قطاع المخاطر بشركة ڤاليو، بأن الحلول الجديدة صُممت لتسهيل وتسريع الحصول على التمويلات الاستهلاكية ذات القيم المرتفعة.

كما أوضح  أن طلبات التمويل لا تتطلب سوى بطاقة الرقم القومي، مع إجراء تقييم مستقل للأصل محل التمويل.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في دمج معايير تقييم الدخل والمخاطر الاستباقية، وتحديد الدفعات المقدمة.

والتسعير القائم على المخاطر، ضمن آلية تشغيل موحدة تتيح إصدار موافقات لحظية كانت في السابق تتطلب إجراءات فحص مطولة.

وأكد أن هذا النظام يعزز الشفافية وسرعة الوصول إلى الخدمات، وفي الوقت نفسه يضمن اتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة تدعم استدامة أداء المحفظة التمويلية على المدى الطويل.

خطط سداد واضحة

وأوضح الصحن أن إطلاق الخدمة يأتي استجابة لارتفاع أسعار الأصول وزيادة الحاجة إلى حلول تمويلية فورية مرتفعة القيمة.

ما يتطلب توفير آليات تمويل مسؤولة ومعايير تقييم موضوعية.

وتخضع الأصول محل التمويل لعملية تقييم مستقلة لضمان توافق التسهيلات الممنوحة مع القيمة السوقية الحقيقية، بعيداً عن الأسعار المقدرة من قبل التجار.

كما تعتمد الخدمة نظاماً مرناً لتحديد الأسعار والدفعات المقدمة وفقاً للملف الائتماني لكل عميل، مع منح التسهيلات الائتمانية وفق خطط سداد محددة المدة، تتيح للعملاء سداد المديونيات عبر أقساط شهرية ثابتة وجدول مستحقات واضح.

تجربة تسوق رقمية متكاملة

لا تقتصر المبادرة على تقديم التمويل فقط، بل تمتد إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة داخل تطبيق ڤاليو.

حيث تم دمج خاصية الدفع الفوري عبر خدمة Shop’IT، التي تتيح للعملاء إتمام عمليات الشراء بالكامل من داخل التطبيق دون الحاجة للانتقال إلى منصات خارجية.

ويوفر التطبيق إمكانية استكشاف متاجر متعددة وعروض متنوعة، وإتمام المدفوعات بسهولة، إلى جانب الاستفادة من ميزة الاسترداد النقدي على كل معاملة.

كما أطلقت الشركة مركز مساعدة متكامل داخل التطبيق يتيح تقديم الاستفسارات.

والشكاوى وطلبات الخدمة ومتابعتها لحظياً، دون الحاجة إلى التواصل مع مركز خدمة العملاء، بما يعزز استقلالية المستخدمين ويبسّط آليات الدعم الفني.

ميزة شقلباظ

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الذين يسددون باستخدام بطاقة ڤاليو المدفوعة مسبقاً، والمشحونة بوسيلة أخرى غير حد ڤاليو الائتماني، استرداد المبلغ المدفوع نقداً عبر خدمة «شقلباظ»، مع إمكانية تقسيطه وفق خطة سداد تصل إلى 60 شهراً، دون الحاجة إلى تقديم فاتورة.

وقال عمر عبد الهادي، رئيس قطاع التنمية والمنتجات بشركة ڤاليو، إن الشركة تركز على رقمنة منتجاتها وخدماتها بالكامل لإنشاء تجربة رقمية متكاملة تمنح العملاء تحكماً كاملاً في معاملاتهم.

حيث أشار إلى أن خاصية الدفع الفوري عبر Shop’IT، ومركز المساعدة داخل التطبيق، وميزة «شقلباظ» تعكس التزام الشركة بتبسيط التفاعلات المالية وجعل المنتجات والمعاملات اليومية والدعم متاحة بسلاسة ضمن منظومة ڤاليو.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *