التموين تستعد لإطلاق تطبيق «كارت المفتش» للرقابة الرقمية على المنشآت التموينية

إيمان شعبانالإثنين 12 يناير 2026

بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خطوات إطلاق تطبيق «كارت المفتش» كأداة رقمية موحدة للرقابة على المنشآت التموينية.

بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء الرقابي.

تطبيق رقمي موحد

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع «كارت المفتش» يعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة التموينية.

حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة.

بما يضمن توثيق عمليات التفتيش والمرور على المنشآت التموينية لحظيا.

ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط داخل منظومة العمل الرقابي.

كما أوضح أن التطبيق يهدف إلى تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال الرقابة باستخدام أدوات رقمية موحدة.

تتيح رصد المخالفات التموينية وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها.

وربطها بقواعد بيانات مركزية، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الأسواق.

ربط قواعد البيانات

كما ناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية وقواعد بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بما يحقق أعلى درجات الدقة في تداول البيانات، ويدعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد.

والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات محتملة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن هذا التكامل الرقمي يمثل نقلة نوعية في حوكمة منظومة التموين، من خلال الاعتماد على البيانات والتحليل الذكي بدلًا من الأساليب التقليدية.

بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

التحول الرقمي

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على دعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين واستقرار الأسواق.

كما أكد أن تطوير تطبيق «كارت المفتش» يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.

وأشار إلى أن هناك أوجه تعاون متعددة قائمة بالفعل بين وزارة التموين ومركز المعلومات، تشمل التنسيق عبر منصة «حوار».

والمتابعة الدورية من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية.

وإجراء استطلاعات الرأي لقياس مؤشرات رضا المواطنين، واستخدام تطبيقات رقمية مثل «رادار الأسعار» لرصد تحركات الأسواق

ومشاركة المواطنين في متابعة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل منظومة التموين.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية.