“إتش سي” العربية للأسمنت تعيد هيكلة استراتيجيتها للتحوط وتعزيز التنافسية

إيمان شعبانالأحد 21 ديسمبر 2025

استعرضت إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تطورات صناعة الأسمنت في مصر، مع تركيز خاص على العربية للأسمنت.

كما أكدت أن السوق شهد تحولات جوهرية خلال عام 2025.

وأوضحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة إتش سي، أن أسعار الأسمنت البورتلاندي ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 80% و85% مقارنة بمتوسط عام 2024 البالغ 2,455 جنيهًا للطن.

مدفوعة بنمو الاستهلاك المحلي بنحو 14% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ليصل إلى 44.2 مليون طن.

إجراءات لضبط السوق ودعم التوازن

كما أضافت نسرين ممدوح أن ارتفاع الطلب المحلي، بالتزامن مع تراجع الصادرات بنحو 6% إلى 15.9 مليون طن.

أدى إلى رفع معدلات تشغيل القطاع إلى أكثر من 90% من الطاقة المرخصة البالغة نحو 76 مليون طن.

وفي محاولة لاحتواء الأسعار، قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يوليو 2025 بتعليق العمل بنظام حصص الإنتاج الموجهة للسوق المحلية بشكل دائم.

كما وجهت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشغيل تسعة خطوط إنتاج متوقفة، مع توقع عودة سبعة منها خلال عام واحد بما يضيف في المتوسط 12.6 مليون طن، إلى جانب خفض رسوم تعديل التراخيص إلى 130 جنيهًا للطن.

وطرح رخصتين جديدتين لإنتاج الأسمنت بطاقة مليوني طن لكل منهما.

تسعير مدعوم بطلب قوي

وأشارت إتش سي إلى أنه رغم التراجع الجزئي في الأسعار، فإن سوق الأسمنت لا يزال مدعومًا بطلب محلي قوي يُقدَّر بنحو 53.7 مليون طن خلال عام 2025، إلى جانب إدارة منضبطة للمعروض من قبل الشركات.

بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الأسعار المحلية المرتفعة وتلبية الطلب التصديري.

وهو ما يعزز الاكتفاء الذاتي من العملات الأجنبية ومرونة استيراد الوقود.

وترى إتش سي أن هذه الديناميكيات مرشحة للاستمرار، نظرًا لتكلفة الفرصة البديلة لتوجيه مبيعات إضافية للسوق المحلية.

توقعات الأسعار

كما توقعت نسرين ممدوح تراجعًا طفيفًا في الأسعار المحلية خلال عام 2026 لتتراوح بين 3,600 و3,620 جنيهًا للطن، في ظل نمو متوقع للطلب بنحو 1% سنويًا.

مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات أسعار الصرف والاتجاه الصعودي لأسعار الفحم.

كما توقعت أن ينمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.2% خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

ليصل متوسطه إلى نحو 53 مليون طن، مدعومًا بتراجع الضغوط التضخمية والتيسير النقدي وتبسيط إجراءات تراخيص البناء.

الصادرات بين الفرص والمخاطر

وفيما يخص الصادرات، أوضح التقرير أن صادرات الكلينكر والأسمنت بلغت نحو 19.5 مليون طن في عام 2024.

فيما تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 إلى 15.9 مليون طن.

كما أشارت إتش سي إلى أن فرض سقف تصديري بنسبة 30% لكل شركة، حال تطبيقه.

قد يؤدي إلى فقدان جزء من أحجام الصادرات لدى كبار المنتجين.

ما لم يتم استيعاب هذه الكميات عبر طاقات إضافية أو إعادة تفعيل طاقات قائمة.

العربية للأسمنت تعيد هيكلة استراتيجيتها

كما أكدت نسرين ممدوح تحليلها على أن العربية للأسمنت تسير بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من التنافسية من حيث التكلفة والتصدير، من خلال برنامج متعدد المراحل يمتد حتى عام 2030.

ويشمل البرنامج التوسع في استخدام الوقود البديل، والاستثمار في مرافق تقطيع وفرم الوقود، والبدء في التشغيل التجريبي لمشروع حقن الهيدروجين.

بما يستهدف الوصول إلى معدل إحلال حراري بنحو 55% بحلول عام 2031، وتحقيق وفورات في استخدام فحم الكوك البترولي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 130 ألف طن سنويًا.

التحوط من مخاطر الكربون

كما عززت الشركة اعتمادها على الطاقة المتجددة عبر مشروعات طاقة شمسية بقدرة 24 ميجاواط/ساعة تغطي نحو 11% من احتياجاتها الحالية من الكهرباء، إلى جانب مشروعات مستقبلية لاسترداد الحرارة المهدرة وتحسين كفاءة الطواحين.

كما تهدف هذه الاستثمارات مجتمعة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 2.3 مليون طن بحلول عام 2031.

مقارنة بـ3.4 مليون طن في عام 2023، بما يعزز الأداءين التشغيلي والمالي للشركة.

ويوفر تحوطًا فعالًا ضد ضغوط التكاليف والمنافسة العالمية، خاصة في ظل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.