90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية من الحكومة للأنشطة الإنتاجية بفائدة لا تتجاوز 15%

الفريق المهندس كامل الوزير وأحمد كجوك وزير المالية

عزالدين إسماعيلالأربعاء 15 أكتوبر 2025

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

حيث تهدف المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو.

وذلك من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي.

منها 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.

كما ذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة، والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع.

وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه هذا العام “فارق سعر الفائدة” في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة.

حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20%كما كان مقررًا.

على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وتعمل وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين.

ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري

كما تحرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي .

والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.