8 مباديء أساسية لوثيقة السياسات الضريبية
تمثل وثيقة السياسات الضريبية، نقلة حضارية في الفكر الضريبي .
حيث تساهم في جذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين على وضع الخطط المستقبلية.
كما تساعد في بناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوي دون القلق من أي أعباء مستقبلية.
وقد قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طرحها للحوار المجتمعي.
وفي ضوء ذلك يعقب أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
حيث أكد أن هناك 8 مباديء أساسية لوثيقة السياسات الضريبية.
وذلك من أجل حوكمة المنظومة الضريبية وإرساء الشفافية وتعظيم جهود الشمول المالي وزيادة حصيلة خزانة الدولة.
وأوضح “أشرف عبد الغني”، أن المباديء الثمانية تمثل رؤيتنا من أجل أن تصبح وثيقة السياسات الضريبية خارطة طريق.
وذلك لتحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة .
وكذلك الارتقاء بمستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والأجور، وتحسين وضع الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.
أهم مبادئ وثيقة السياسة الضريبية
كما تعد أولى المباديء وأهمها عدم فرض ضرائب جديدة علي الأنشطة الاقتصادية.
وكذلك عدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية حتى عام 2030 من أجل تحقيق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة.
كما أوضح أنه يستلزم إلى جانب ذلك توحيد سعر الضريبة المعلن مع سعر الضريبة الفعلي الذي يدفعه الممول بعد إنتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية.
وأوضح أن المبدأ الثالث الذي نؤكد عليه عدم إجراء تعديلات في القوانين والإجراءات الضريبية، إلا بعد حوار مجتمعي.
بحيث يكون مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال واتحاد الصناعات والجمعيات المهنية المتخصصة .
وذلك من أجل إشراك جميع أطراف المنظومة الضريبية في إتخاذ القرار.
كما شدد “عبد الغني” على ضرورة وضع نطاق زمني لتمرير أي تعديلات جوهرية .
وذلك عن طريق السماح بمهلة كافية بعد صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية.
كما أن المجلس الأعلى للضرائب يجب أن يكون له أيضًا دورًا رئيسيًا .
وذلك قبل إقرار أي تعديلات جوهرية باعتباره محامي الممولين ورمانة ميزان المنظومة الضريبية.
ودعا رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى وضع آلية دائمة وواضحة لحل المنازعات الضريبية.
وذلك بعيدًا عن المحاكم بدلاً من إصدار قوانين مؤقتة، مما يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة و استقرار المراكز الضريبية للممولين.
ويتمثل المبدأ السابع في الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضم أكبر شريحة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.
وذلك بهدف لتحقيق العدالة الضريبية و تعظيم موارد الدولة.
كما شدد على أن تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي يتطلب منح حوافز وتيسيرات للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر.
وذلك باعتبارها القاطرة الحديثة للتنمية التي تحقق أعلى عائد وتتوافق مع المعايير العالمية.
مواضيع متعلقة
- بدل الثانوية العامة.. شروط القبول بمدرستي الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان
- 10 رسائل من وزير المالية الجديد في أول لقاء بقيادات الوزارة.. أهمها للمواطن
- يورو 2024 .. إسبانيا تتحدى ألبانيا الليلة في لقاء ناري
- عمرو طلعت وزير الاتصالات يحدد اختصاصات نوابه
