أخبار

7 حزم حماية اجتماعية في عهد الرئيس السيسي

الحزمة الاجتماعية الجديدة.. تهتم الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين نظراً للأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط الواقعة عليهم.

وذلك من خلال وضع حزم حماية اجتماعية لدعم المواطنين ومساعدتهم على المعيشة.

وأعلنت الحكومة عن توفير حزمة اجتماعية للمواطنين والتي من المفترض أن تنفذ مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026، والتي ستتضمن أصحاب المعاشات والمرتبات.

موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد الإعلان عن الحزمة الاجتماعية الجديدة .

وأعلن أنه سيتم الانتهاء من حزمة اجتماعية جديدة خلال الساعات المقبلة.

كما سيتم عرض الحزمة الجديدة على رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما أوضح “الحمصانى” ذلك خلال مداخلة لبرنامج “الساعة 6″، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة.

وأكد أن الحزمة الاجتماعية ستتضمن دعم موجه لشقين.

الأول الأسر الأولى بالرعاية وتكافل وكرامة، والشق الثانى يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات.

على أن يتم البدء في تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من العام المالى الجديد في شهر يوليو المقبل.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية

ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة.

حيث أكد أنها تتضمن شقين رئيسيين، الأول تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي.

بالإضافة إلى إجراءات خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

كما يتمثل الشق الثاني في زيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور.

حزم الحماية الاجتماعية في عهد الرئيس السيسي

ولا تعد الحزمة الاجتماعية الجديدة هي المرة الأولى التي تساند فيها الحكومة محدودى الدخل والطبقات الفقيرة والمتوسطة لمواجهة الظروف المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

حيث تعد حماية هذه الطبقات وإقرار برامج حماية اجتماعية مبدأ رئيسيًا للرئيس السيسى منذ توليه الحكم.

فقد وجه الرئيس السيسي خلال الخمس سنوات الماضية الحكومة بإعداد 6 حزم اجتماعية لتخفيف الأعباء على المواطنين، خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

الحزمة الأولى: تم إقرارها في مارس 2020، لمساندة القطاع الصحى بقيمة 100 مليار جنيه فى بداية أزمة فيروس كورونا فى مارس 2020.

أما الحزمة الثانية، فتم إقرارها في إبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية، بقيمة 78 مليار جنيه.

والحزمة الثالثة، تم إقرارها في سبتمبر ونوفمير 2022، وكانت بقيمة 67.5 مليار جنيه، وذلك لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة.

كما تم إقرار الحزمة الرابعة في إبريل 2023، وبلغت قيمتها 150 مليار جنيه، لاستيعاب زيادة الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة.

أما الحزمة الخامسة، فتم إقرارها في أكتوبر 2023، وكانت بقيمة 60 مليار جنيه، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وبدأ العمل بالحزمة السادسة، في مارس 2024 بقيمة 180 مليار جنيه، وتم البدء بها لتخفيف الأعباء على المواطنين ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار.

وتعد الحزمة الجديدة هي الحزمة السابعة في عهد الرئيس السيسي .

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وكان المجلس القومي للأجور، قد قرر، اليوم، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بواقع ألف جنيه.

وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه مقابل 6 آلاف جنيهًا.

كما قرر المجلس الأعلي للأجور أن الزيادة سيتم  تطبيقها اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2025.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، اليوم الأحد.

وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وجاءت الزيادة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما قرر القومي للأجور أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً.

ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت جزء من الوقت.

بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *