7 شركات سمسرة تطلب رخصة الوساطة في العقود الآجلة
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك 7 شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة اليوم للإعلان عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المقيدة في السوق المصري.
حيث يعد ذلك خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال.
وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويعكس الإقبال الكبير من شركات السمسرة على المشاركة في السوق الجديد مدى اهتمام المستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية.
وتكتسب العقود المستقبلية أهميتها لكونها نقلة نوعية في مسار تعميق السوق، ورفع مستويات السيولة.
وتوفير أدوات مالية متقدمة تمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار، وتُسهم في تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق.
كما تكمن مزايا تداول سوق العقود المستقبلية في مصر، في استخدامها للتحوط ضد المخاطر.
بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال التحركات السعرية للعقود، بجانب إمكانية استخدام الرافعة المالية.
كما أنها تتيح الفرصة لإدارة أفضل لمحفظة العميل الاستثمارية.
وتعد المشتقات المالية أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة.
وذلك سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
إطلاق سوق المشتقات
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات يعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة.
كما أضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار أشهر عديدة للوصول إلى صيغة ملائمة لإطلاق وتفعيل المشتقات المالية في مصر.
كونها أحد الأدوات الأساسية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دورها في جذب شريحة أوسع من المستثمرين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى أن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي اللازم.
والتنسيق الكامل مع كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وذلك بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
وأعلن الدكتور فريد، أن إطلاق سوق المشتقات في مصر سيكون من خلال 4 مراحل.
الأولى عبر إصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30 .
كما أوضح أنه من المستهدف أن تتم عمليات التداول في شهر مارس المقبل، ثم في المرحلة الثانية عقود مستقبلية على مؤشر EGX70.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم.
وأخيرًا المرحلة الرابعة إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات.
وذلك في إطار خطة تدريجية تستهدف بناء سوق منظم ومستقر وقادر على النمو المستدام.
والعقود المستقبلية هي عقود نمطية ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأدوات المالية.
وذلك وفق المواصفات التي تعدها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
ويكون تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد.
كما شدد الدكتور فريد، على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بسوق المشتقات.
وتساهم الحد من المخاطر النظامية وضمان قدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة.
مواضيع متعلقة
- ننشر الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”
- “الأهرام للمشروبات” تطلق “مبادرة مكانك” لتمكين المرأة في إدارة التصنيع وسلاسل الإمداد
- قرارات جديدة تخص حوافز العاملين بشركة السكر
- أرباح بنك فيصل الإسلامي تتراجع 63.1% في 2025 إلى 4.33 مليار جنيه









