7 شروط لتخصيص وحدات سكنية بديلة للإيجار القديم.. اعرف المستندات المطلوبة

خالد عزتالأربعاء 27 أغسطس 2025

أجرى مجلس الوزراء، اليوم، خطوة تنفيذية جديدة في سبيل تنفيذ قانون الإيجار القديم، لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بين المالك والمستأجر.

حيث أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار جديد.

وذلك بشأن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ المادة (8) من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

حيث يعد من القوانين المهمة لإعادة ضبط سوق الإيجارات القديمة في مصر.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يراعي حقوق الطرفين، مع تقديم بدائل مناسبة لمستأجري الإيجار القديم، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحة خيارات متعددة تتوافق مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما يأتي هذا القرار استجابة لما نصت عليه المادة (8) من القانون الجديد، والتي أقرت حق مستأجري الإيجار القديم أو من امتدت لهم العلاقة الإيجارية في الحصول على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن في الحقوق والواجبات.

الجهات المختصة بتنفيذ القرار

حدد مشروع القرار خمس جهات رئيسية بالدولة تتولى تنفيذ أحكام المادة (8)، وهي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.
وحدات الإدارة المحلية.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صندوق التنمية الحضرية.

وقد نص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لحصر الوحدات المتاحة للتخصيص في كل محافظة، مع تحديد بياناتها الأساسية من حيث المساحة، والغرض منها، ونوع الاستخدام، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.

إنشاء إدارة مركزية للإيجار والسكن البديل

أقر القرار إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل”، تتبعها إدارات عامة، تكون مختصة باستقبال وفحص الطلبات الخاصة بالحصول على وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم العقود الإيجارية، وفقاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

أنظمة تخصيص الوحدات البديلة للإيجار القديم

حدد مشروع القرار خمسة أنظمة مختلفة لتخصيص الوحدات للمستحقين، وهي:

نظام الإيجار.
نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
نظام التمليك من خلال التمويل العقاري.
نظام التمليك بالسداد النقدي المباشر.
نظام التمليك بالتقسيط طبقًا لشروط الإعلانات.

الشروط العامة لتخصيص وحدات بديلة للإيجار القديم

أوضح القرار مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في طالب التخصيص، وتشمل:

أن يكون شخصًا طبيعيًا.
أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية (حسب الحالة)، أو من امتد إليه العقد بنظام الإيجار القديم.
أن يكون مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة.
ألا يكون قد ثبت تركه للوحدة مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر.
ألا يمتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام لنفس الغرض في وقت تطبيق القانون.
أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض ونفس المحافظة.
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة القديمة وتسليمها فور استلام الوحدة البديلة.

تقديم الطلبات وآلية التقديم

أوضح القرار أن التقديم للحصول على الوحدات البديلة سيكون من خلال:

منصة إلكترونية موحدة يتم من خلالها إنشاء حساب خاص لكل متقدم، وتحميل المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.
مدة التقديم ستكون 3 أشهر فقط من تاريخ بدء تشغيل المنصة.

وتيسيرًا على الفئات غير القادرة على التعامل مع الوسائل الرقمية، فقد أتاح القرار تقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، خصوصًا لفئات كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومحدودي التعليم، أو من يصعب عليهم التعامل مع المنصات الإلكترونية.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة

تضمنت الشروط تقديم مجموعة من المستندات، وهي:

مستند يثبت العلاقة الإيجارية بين المتقدم والمالك.
مستندات الحالة الاجتماعية.
ما يثبت دخل الأسرة.
إثبات مزاولة النشاط في حالة الوحدات غير السكنية.
شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي (لذوي الإعاقة).
أو تقارير طبية من اللجنة الطبية المختصة أو القومسيون الطبي.

فحص الطلبات والتظلمات

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات والتأكد من انطباق الشروط القانونية على مقدميها من خلال الجهات المختصة، كما أتاح القرار للمتقدمين الحق في التظلم خلال مدة شهر من رفض الطلب، ويتم البت في التظلم خلال نفس المدة.

معايير وأولوية التخصيص بدائل الإيجار القديم

أقر القرار إعداد قائمتين رئيسيتين للمستحقين:

قائمة للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم.
قائمة لمن امتد إليهم العقد فقط.

ويتم ترتيب الأولوية داخل كل قائمة وفقًا لثلاثة معايير:

السن (الأولوية للأكبر).
مستوى الدخل (الأولوية للأقل دخلًا).
الحالة الاجتماعية (الأولوية للأشد احتياجًا).

وفي حال التساوي في معيار معين، يتم اللجوء إلى المعيار التالي بحسب الترتيب.

بموجب القرار، يلزم المستحق بتسديد المستحقات المالية المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار بتخصيص الوحدة، وذلك بناءً على نظام التخصيص الذي تم اختياره، وفي حال عدم السداد يُعد ذلك تنازلًا عن أولوية التخصيص.

كما يُمنع المستفيد من تغيير الغرض المخصص للوحدة، وفي حال المخالفة، يحق للدولة إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة فورًا دون الحاجة إلى أي إجراءات قضائية، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية.

مواضيع متعلقة

الوسوم