مال وأعمال

يحددها "خبراء الضرائب"..

7 أضرار اقتصادية لعدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي.

وقد وقعت مصر ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي.

وهي تحتاج إلى تدقيق و مراجعة لأن بعضها لا يتسم بالوضوح .

مما يؤدي إلى منازعات بين مصلحة الضرائب والممولين حول مدى استحقاقهم للتمتع بمزايا منع الازدواج الضريبي.

كما كشف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عن شروط ثبوت الازدواج الضريبي.

حيث أشار إلى أن هناك 4 شروط لثبوت الازدواج الضريبي وهي، أن يكون مسدد الضريبة أكثر من مرة هو نفس الشخص أو الشركة.

وكذلك أن تكون المادة الخاضعة للضريبة واحدة سواء كانت دخلا أو رأس مال.

ومن الشروط أيضًا أن تكون الضريبة من نفس النوع، وأن تكون المدة الزمنية التي دفعت عنها الضريبة هي نفس المدة.

كما أضح “عبدالغني” أن القانون رقم 651 لسنة 2019 يحدد قواعد و إجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين.

وبرغم هذا القانون ورغم وضوح شروط ثبوت الازدواج الضريبي إلا أن البيروقراطية و عدم المرونة يؤدي إلى منازعات قد تصل إلى التحكيم الدولي في قضايا منع الازدواج الضريبي.

كما أكد رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يؤدي إلى عرقلة حركة التجارة الدولية.

وكذلك يعوق إنتقال رؤوس الأموال ويخل بالعدالة الضريبية ويعوق التنمية الاقتصادية ويشجع علي التهرب الضريبي.

كما أشار إلى أن عدم الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي يعد اخلالا بالقانون الدولي.

ويسيء لمناخ الاستثمار ويعرض مصر لمشاكل التحكيم الدولي.

وهو ما يتنافى مع سياسة وزارة المالية لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة.

مما يحسن البيئة الاستثمارية و يزيد القدرة علي جذب الاستثمارات الأجنبية و تنشيط عجلة الاقتصاد.

وشدد “عبدالغني” على أنه من الضروري الالتزام باتفاقيات منع الازدواج الضريبي.

بما يساهم في تحسين سمعة مصر دوليًا وتعزيز حركة التجارة وإنتقال رؤوس الأموال مع كل دول العالم.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *