6 مكاسب جديدة من غرفة التطوير العقاري للشركات

جودي أحمدالخميس 7 سبتمبر 2023

نجحت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في تحقيق 6 مكاسب جديدة لصالح الشركات العقارية

وقد جاءت تلك المكاسب عبر التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان

وذلك لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.

جاء ذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية

وذلك خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت تحت عنوان “مستقبل قطاع التطوير العقاري”

الدعم الحكومي للسوق العقاري

حيث أكد على أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وكذلك تفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري

كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان

وذلك على استعدادهم لدراسة المقترحات التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.

إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج

كما أكد “شكري” أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى

كما تسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري

وكشف “شكري” عن موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات

لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%

كما أشار إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع

وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.

زيادة المسطحات البنائية

كما كشف عن زيادة المسطحات البنائية 10%، موضحًا أن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى

بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.

كما تمت الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل

مما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.

تأجيل الأقساط

وقد كشف رئيس غرفة التطوير العقاري عن الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين

وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات

ورغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100%

وما يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات

كما استجابت الحكومة لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة

بينما يتبقى 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية

مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم

مواضيع متعلقة

الوسوم