6 أشهر مهلة إضافية من الحكومة لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية

عزالدين إسماعيلالأربعاء 29 أكتوبر 2025

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه.

وذلك اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا.

على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر “الفائدة”.

وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة والآثار.

وأكد البيان أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي.

كما أوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة.

وذلك في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.

كما أشار البيان، إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

وذلك في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.