500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنويًا.. والحل عند “خبراء الضرائب”
تمارس مصلحة الضرائب جهود كبيرة، في سبيل وقف “الهدر الضريبي” وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.
وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين.
حيث تقوم المصلحة بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
بالإضافة إلى الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات.
كما تعمل مصلحة الضرائب على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية،
وفي هذا الإطار، جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي.
وكذلك التصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب.
كما أظهرت 737 حملة ميدانية شملت 50 ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات، أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل 66% والقيمة المضافة 49%.
وقد تم سداد 1.6 مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
جمعية خبراء الضرائب تضع حلول لمشكلة الهدر الضريبي
وأمام ذلك، أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وذلك في ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي التي تصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة و 34% في ضريبة الدخل وأكثر من 60% من ضرائب التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويًا.
وتخل بمباديء العدالة الضريبية وتمنع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام وترفع معدل التضخم.
وأكد أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة، أولها البيروقراطية والفساد الإداري، مما سمح لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير الرسمي إلى 70% في بعض القطاعات.
والحل السريع يتمثل في تقديم حوافز وتيسيرات للدمج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
كما قال أشرف عبد الغني، إن من أسباب الهدر الضريبي أيضاً ارتفاع العبء الضريبي.
حيث إن لدينا في مصر 25 نوعا من الضرائب والحل في قانون موحد للضرائب يبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الالتزام الطوعي بالضرائب.
وأشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي وغير الرسمي يمثل كذلك سببا رئيسيا في الهدر الضريبي.
وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطا طويلا في هذه القضية عن طريق المنظومة الموحدة للأجور والمرتبات والفاتورة و الإيصال الإلكتروني.
كما أوضح أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي.
ولذلك فإن إلغاء الإعفاء من الضرائب لجهات الدولة يساهم في التخلص من المعاملة التفضيلية وتحقيق المساواة وتعزيز المنافسة العادلة.
كما قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حصيلة العائد الضريبي إلى الناتج المحلي في مصر 12.9%.
في حين أن النسبة في الإتحاد الأوروبي 41%، مما يتطلب حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي.
وذلك من أجل تعظيم موارد الدولة و تحسين الأجور واستقرار الأسعار وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.
مواضيع متعلقة
- موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات
- اسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 7 يونيو 2024
- أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 يوليو
- المفاجآت تتواصل في قضية سفاح التجمع..زوجته تكشفها
