مال وأعمال

5 تحديات تواجه قطاع الصناعات الكيماوية.. أولها رد ضريبة القيمة المضافة

أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 6 سبتمبر 2024

كشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن وجود 5 تحديات تواجه قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.

حيث أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد القطاعات الواعدة.

كما أن لدينا اكتفاء ذاتي في معظم فروعه ونقوم بتصدير الفائض.

وأكدت الجمعية أنه يمكن مضاعفة صادرات القطاع بشرط التغلب علي التحديات التي تواجهه.

كما أوضحت أول هذه التحديات رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات.

ومن جانبه، علق المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يعد أحد أهم المساهمين قي الصادرات المصرية.

حيث سيطر العام الماضي على 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.

كما أن استثمارات هذا القطاع تتجاوز 34.8 مليار دولار .

كما يوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل ثابتة و 120 ألف فرصة عمل مؤقتة.

ويساهم قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عبد الغني، أن الصناعة الأسرع نموا في هذا القطاع هي الأسمدة العضوية.

والتي زادت صادراتها العام الماضي بنسبة 250% .

وذلك بسبب اعتماد دول العالم علي الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما تظهر أهمية قطاع الصناعات الكيماوية أنه يدخل في العديد من الصناعات.

حيث إن 17% من إنتاج هذا القطاع يذهب مباشرة إلى المستهلك النهائي.

في حين أن 83% تدخل كمواد وسيطة في صناعات أخرى مثل التعبئة والتغليف و المنظفات والسيارات و الزراعة والصناعات الغذائية.

تحديات أمام قطاع الصناعات الكيماوية

وأشار إلى أن 5 تحديات تواجه هذا القطاع أولها رد ضريبة القيمة المضافة علي الصادرات.

وقد تقدم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بمذكرات رسمية إلي رئيس الوزراء ووزارة المالية لكن التغيير الوزاري عطل الرد علي هذه المذكرات .

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التحدي الثاني بتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية لفترات قد تصل إلى العام مما يفقد القيمة الحقيقية للمساندة التصديرية.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يأتي من ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج .

والحل في تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة الخامات وخاصة في صناعة البلاستيك والبويات والمنظفات.

وقال إن التحدي الرابع يتمثل في أن الشحن يشكل من 25 إلى 30% من تكلفة التصدير .

خاصة إلى المناطق البعيدة و الأسواق الحبيسة ولذلك نطالب بألا يقتصر دعم الشحن علي الأسواق الأفريقية.

وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الخامس يتمثل في رفض البنوك تمويل المصانع القائمة بنظام حق الانتفاع في المدن الكبري.

ولذلك نطالب بمنح اعفاءات ضريبية للمصانع التي تقام في المحافظات الحدودية و الصعيد مما يشجع علي إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق و زيادة معدلات التشغيل.