5 امتيازات في تعديلات قانون الضريبة العقارية.. يحددها “خبراء الضرائب”

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 .

كما طالبت الجمعية بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.

وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية .

وأكد أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الاخيرة علي تعديل قانون الضريبة العقارية .

وذلك من أجل تخفيف الأعباء الضريبية وكذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.

كما أوضح أن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية .

ولكنها أشارت إلي زيادة حد الإعفاء في القيمة الايجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أي أكثر من الضعف.

كما قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة.

ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق.

وذلك في حال سداد أصل دين الضريبة المستحق علي العقار.

كما أن الميزة الثالثة أن التعديلات أجازت للمكلف الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الايجارية.

مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن علي نتائج الحصر و التقدير.

وأشار إلى أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية.

وذلك حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفي باقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.

وأضاف أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح و تطوير منظومة الطعن الضريبي والحجية لايصالات السداد الإلكتروني.

كما أكد رئيس جمعية خبراء الضرائب، أننا نرحب بالتعديلات ولكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها.

خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل.

وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار العقارات و تزايد معدلات التضخم.

مواضيع متعلقة

الوسوم