مال وأعمال

4 ملفات ضريبية تنتظر وزير المالية الجديد.. يحددها خبراء الضرائب

وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية السابق.

كما أكدت أن د. معيط بذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الست التي تولى فيها المسئولية.

وفي المقابل رحبت الجمعية بتولي أحمد كچوك منصب وزير المالية.

كما حددت جمعية خبراء الضرائب 4 ملفات ضريبية عاجلة في انتظار وزير المالية الجديد.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور محمد معيط واجه ظروفًا بالغة الصعوبة خلال توليه المسؤولية.

منها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة والتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وخفض قيمة الجنيه.

ومع ذلك نجح “معيط” في تحقيق فائض أولي في ميزانية الدولة بنسبة 1.5%.

وأكد “عبد الغني”، أننا نتوقع الكثير من أحمد كچوك وزير المالية الجديد، بحكم الخبرات الدولية والمحلية المتراكمة لديه.

فقد عمل مع البنك الدولي وتولى منصب نائب الوزير للسياسات المالية منذ مارس 2016 .

كما أدار بنجاح ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي .

وعلى مدى العامين الماضيين حضر أغلب الاجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكذلك اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي .

مما يؤكد أن “كچوك” يملك صورة كاملة عن الأوضاع في وزارة المالية وفي الاقتصاد القومي.

كما أضاف رئيس جمعية خبراء الضرائب، أن من الأنباء السارة أيضًا تعيين شريف الكيلاني نائبًا لوزير المالية.

وهو من الكفاءات المشهود لها في المجال الضريبي ولا شك أن وجوده إلى جانب أحمد كچوك سيُثري العمل الضريبي.

كما يساهم في حل التحديات الضريبية وإعادة ترتيب الاولويات بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

جمعية خبراء الضرائب تحدد ملفات عاجلة أمام وزير المالية

وحدد أشرف عبد الغني،  4 ملفات ضريبية عاجلة تنتظر الوزير الجديد.

أولها وأهمها الإلتزام بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

حيث نص القرار على تشكيل أمانة فنية من وزارة المالية تتولى إعداد جدول أعمال المجلس وإجراء الدراسات والبحوث عن الموضوعات التي تعرض على المجلس.

كما أكد أننا نطالب وزير المالية الجديد بسرعة تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للضرائب.

وذلك حتى يتمكن المجلس من البدء في ممارسة مهامه لضبط أداء الإدارة الضريبية .

وكذلك توفير أقصى درجات المصداقية والشفافية في تطبيق الإجراءات الضريبية .

وأيضًا دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومناقشة القوانين والإجراءات الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والإدارة الضريبية .

وذلك يساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع العملية الإنتاجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

تنفيذ وثيقة السياسات الضريبية

كما أشار إلى أن الملف الثاني يتعلق بتنفيذ وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي.

وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مايو الماضى بطرح تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث إن وثيقة السياسات الضريبية تمثل نقلة حضارية غير مسبوقة في الفكر الضريبي .

كما ستكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تصدر وثيقة عن السياسات الضريبية للسنوات الست القادمة.

وذلك يحقق أعلى درجات اليقين الضريبي ويساهم في إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية ويمثل خارطة طريق للمستثمرين وشهادة ضمان للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الملف الثالث يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل .

والذي أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي في فبراير .

وذلك بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودى ومتوسطي الدخل تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

كما قال “عبد الغني”، إن المعلن حتى الآن أن مشروع القانون لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة .

كما أنه يستهدف تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي

خاصة أن القانون الحالي مضى عليه ما يقرب من 20 عامًا وجرت عليه تعديلات عديدة ولم يعد متوافقًا مع المنظومة الضريبية الإلكترونية.

جمعية خبراء الضرائب تطالب إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وحدد أشرف عبد الغني، الملف الرابع بالمطالبة بإعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وهو ما طالب به مجلس الشيوخ وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات والعديد من منظمات الأعمال وجمعيات المستثمرين والجمعيات المهنية المتخصصة.

أكد أن إعادة العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم في توفير حصيلة كبيرة لخزانة الدولة.

بالإضافة إلى إنهاء نسبة عالية من المنازعات الضريبية واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من المشروعات.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *