4 تحديات تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب.. يحددها “خبراء الضرائب”

أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 11 يوليو 2025

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 127 لسنة 2025 بشأن صناعة الحديد والصلب.

وينص القرار على إلزام الشركات عند القيام بشراء مستلزمات الإنتاج بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن تلك المشتريات عن قيمة المشتريات و توريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد.

وكشفت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القرار يستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية لشركات الحديد و الصلب .

حيث تواجه 4 تحديات رئيسية أمام تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الحديد و الصلب في الشرق الأوسط.

وعلق المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن صناعة الحديد والصلب تعتبر ركيزة تعتمد عليها مختلف قطاعات البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية .

كما تحقق قيمة مضافة وتقلل الاستيراد و تزيد الصادرات.

بالإضافة إلى أن كل فرصة عمل في قطاع الحديد و الصلب توفر 7 فرص عمل في الصناعات الأخرى فضلا عن أن استثمارات القطاع تقترب من 600 مليار جنيه.

كما أوضح أن صناعة الحديد و الصلب نشأت في مصر في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وفي نهاية الخمسينات أنشأت الحكومة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط و الذي تحول لاحقا إلى مجمع الحديد والصلب في السبعينات.

وأضاف أنه رغم تراجع الاستثمار الحكومي في صناعة الحديد و الصلب إلا أن مصر تحتل المركز 20 عالميًا وتسيطر على 30% من إنتاج الحديد و الصلب في أفريقيا.

أقسام مصانع الحديد والصلب

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن مصانع الحديد و الصلب تنقسم إلي 3 أقسام:

المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات إلي المنتج النهائي.

والمصانع نصف المتكاملة التي تقوم بتصنيع المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الاسفنجى

ومصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلي أو مستورد و تتولي درفلتها إلي حديد تسليح.

كما كشف أن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الحديد و الصلب في الشرق الأوسط.

أولها ارتفاع أسعار الطاقة الذي يعد أكبر التحديات أمام صناعة الحديد والصلب حيث يؤثر بشكل مباشر علي تكلفة الإنتاج.

كما أكد أن التحدي الثاني هو المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة المحلية من الحديد المستورد خاصة من تركيا و أوكرانيا و الصين.

حيث يتم الاستيراد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلية مما يتطلب إجراءات حماية من الدولة لتشجيع الإنتاج المحلي.

وأشار إلي أن التحدي الثالث هو عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل حيث تصل إلي 15 مليون طن.

في حين أن احتياجات السوق المصري لا تتجاوز 8 ملايين طن مما يتطلب حوافز تصديرية لاستغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية يتمثل في تعدد الضرائب حيث تخضع جميع أنواع الحديد لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% بالإضافة إلى رسم تنمية موارد علي جميع أنواع الحديد الوارد من الخارج بخلاف ضرائب الأرباح التجارية وكسب العمل و ضريبة الدمغة