4 مزايا من قرار السيسي بفرض ضريبة موحدة.. يحددها “خبراء الضرائب”
علقت جمعية خبراء الضرائب المصرية، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات و الهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح.
وأكدت جمعية خبراء الضرائب أن القرار يمثل تحولا جذريا في السياسات الاقتصادية.
كما يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
كما يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية و الأجنبية.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات.
أولها أن حساب الضريبة على اساس صافي الأرباح وليس الإيرادات.
وكان سابقا يؤدي ربط الضرائب بالايرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضا عبء على الشركات.
ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المحصلة.
مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
كما أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات.
حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلي خسائر.
كما كان التعدد المربك في الرسوم يؤثر سلبا علي قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأوضح أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة.
مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الايراد و هو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.
خبراء الضرائب : قرار الضريبة الموحدة يساند الحكومة في تحديد موارد الموازنة
وقال إن التوجيه الرئاسي يساند أيضا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة.
وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
كما دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية.
وذلك لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات و قانون الإسكان.
كما أن الامر يتطلب أيضا دراسات متانية لكل قطاع على حدة.
فعلي سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة.
وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 الف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.
مواضيع متعلقة
- تراجع طفيف في سعر الدولار اليوم في بعض البنوك المصرية
- ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك
- إي اف چي هيرميس تطلق مؤتمرها السنوي التاسع عشر للاستثمار
- اجازة عيد الاضحى 2025.. موعدها بالتاريخ
