مال وأعمال

3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي.. تحذير من السجن والغرامة

النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 9 يناير 2026

قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 3 نصائح لتجنب التهرب الضريبي.

وذلك بمناسبة بداية موسم تقديم الإقرارات الضريبية من أول يناير الحالي وحتى آخر مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

كما يمتد موسم تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية “الشركات”.

وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن التهرب الضريبي يضر بالعدالة الضريبية ويحد من قدرة الدولة علي تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

كما أضاف أن التهرب الضريبي ما يزال يحرم خزانة الدولة مما يصل إلى 800 مليار جنيه سنويًا.

وذلك رغم انخفاض نسبة التهرب الضريبي من 55 إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأخيرة .

بفضل الأنظمة الإلكترونية وتطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني.

كما أنه من المتوقع أن تنخفض النسبة إلى 25% بحلول 2030 مع اكتمال ميكنة المنظومة الضريبية.

أشكال التهرب الضريبي

وحدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أبرز أشكال التهرب الضريبي هي:

1- إخفاء الأرباح أو الإيرادات حيث يقوم بعض المكلفين بإخفاء جزء من الأرباح أو مصادر الدخل لتقليل الضريبة المستحقة عليهم.

2- تزوير أو تزييف المستندات، حيث يلجأ بعض المكلفين إلي تقديم فواتير مزيفة أو مبالغ غير صحيحة بهدف تخفيض الضريبة المستحقة عليهم.

3- التلاعب في الدفاتر المحاسبية، حيث تلجأ بعض الشركات أو الأفراد إلى التلاعب في الدفاتر المحاسبية لإخفاء الأرباح الحقيقية أو تخفيضها.

كما أشار النائب أشرف عبد الغني، إلى أن القوانين حددت عقوبات صارمة للتهرب الضريبي.

حيث إنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة غرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه وبحد أقصي مليوني جنيه.

وفي حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تضاف إلى الغرامة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر و لا تتجاوز 3 سنوات.

كما أضاف أنه بالنسبة لقانون القيمة المضافة يعاقب المتهرب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات.

وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

كما أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القانون أتاح التصالح في التهرب الضريبي.

ولكن في التصالح قبل الإحالة إلى المحكمة تكون نسبة التعويض 100% من المستحقات الضريبية.

أما بعد الإحالة إلى المحكمة تكون نسبة التعويض 150% من المستحقات الضريبية.

ولكن بعد صدور حكم محكمة يكون مقابل التصالح 175% من المستحقات الضريبية.

كما أوضح أنه لتجنب التهرب ننصح بالالتزام التام بالقوانين الضريبية .

وتقديم إقرارات صحيحة في المواعيد المحددة دون تأخير .

والاستعانة بمستشار ضريبي متخصص لتفادي الوقوع في مخالفات قانونية تؤدي إلى عقوبات جنائية ومالية صارمة.