3 مطالب من “خبراء الضرائب” لتحقيق طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن دعم هذه المشروعات يساهم في الحد من البطالة و تحسين القوة التنافسية للمنتج المصري وزيادة الصادرات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتجاوز 2.5 مليون مشروع.
حيث تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
كما أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت في السنوات الاخيرة دعما غير مسبوق.
وكان الأبرز على الاطلاق قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
وقال إن القانون أعفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب عن السنوات السابقة إذا انضمت للاقتصاد الرسمي.
كما حدد ضريبة قطعية مبسطة بشرائح تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنيه.
وتصل الضريبة في أقصاها إلى 1% للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها من 3 إلى 10 ملايين جنيه.
كما أوضح أشرف عبد الغني، أن هذا النظام الضريبي المبسط ساهم في انضمام كثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي.
بالإضافة إلى مبادرات البنك المركزي بتوفير التمويل لهذه المشروعات بشروط ميسرة وفائدة منخفضة.
وذلك حتى وصل إجمالي محفظة تمويلات هذه المشروعات إلى أكثر من 400 مليار جنيه.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن هناك 3 مطالب إذا تحققت ستحدث طفرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأول تلك المطالب تفعيل قرار رئيس الوزراء بتخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن المطلب الثاني أن تلتزم البنوك بقرار البنك المركزي بتوجيه 25% من محافظها الائتمانية لتمويل هذه المشروعات.
على ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%.
كما أكد أن المطلب الثالث تقديم الخدمات التسويقية واللوجستية و التكنولوجية لهذه المشروعات.
وذلك حتى تصبح قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
مواضيع متعلقة
- ” إل جى مصر ” تدعم مركز رؤية بمحافظة قنا بأحدث أجهزتها الالكترونية
- رسالة غامضة من “زينة”.. “هتحبس مش بهزر”
- أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم السبت
- خالد حمادة ينضم إلى فريق قيادات “ICT Misr” نائباً وشريكاً إدارياً ورئيساً للقطاع المالي والتأمين
