طاقة

2025 عام الصدارة المصرية للطاقة المتجددة في المنطقة

نجحت مصر خلال عام 2025 في ترسيخ موقعها كأحد أبرز منتجي الطاقة المتجددة ولاعبي التحول الأخضر في منطقة الشرق الأوسط.

وذلك عبر حزمة من المشروعات العملاقة في طاقة الرياح والشمس، والتوسع في الربط الكهربائي الإقليمي، والدخول بقوة إلى سوق الهيدروجين الأخضر.

هذا الزخم الاستثماري والتقني أسهم في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الوطنية ولم يقتصر على زيادة القدرات الإنتاجية.

كما عزز مرونة الشبكة القومية، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة حتى عام 2030.

 

طفرة غير مسبوقة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر خلال 2025

حيث شهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال عام 2025 تحولًا نوعيًا يعد من الأبرز في تاريخه.

مدفوعًا بالتوسع السريع في مشروعات الطاقة المتجددة، ودخول محطات رياح وشمس عملاقة الخدمة.

وكذلك التقدم في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والهيدروجين الأخضر.

كما عزز قدرة الشبكة القومية وكرّس مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.

حيث تؤكد هذه الإنجازات مجتمعة أن عام 2025 يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار الطاقة بمصر.

كما رسخ دورها كمركز إقليمي لإنتاج وتبادل الطاقة النظيفة.

وذلك في ظل توجه عالمي متسارع نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.

مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي

وبدأت المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي التشغيل التجاري بقدرة 1500 ميجاوات في يونيو 2025،.

وذلك في خطوة استراتيجية لدعم استقرار الشبكات الكهربائية وتبادل الطاقة بين البلدين.

وفتح آفاق جديدة لتصدير الكهرباء النظيفة للأسواق الإقليمية.

استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وبلغت الاستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة العام المالي الحالي أكثر من 136 مليار جنيه.

مع إضافة نحو 2 جيجاوات من القدرات المتجددة خلال عام واحد.

وذلك ضمن استراتيجية الدولة للوصول إلى 42% من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

كما أنه من المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في مصر إلى نحو 31.6 جيجاوات بحلول عام 2035.

وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 20.4%، مع وصول الإنتاج السنوي إلى 88.9 تيراواط/ساعة.

ما يعكس تسارع وتيرة التحول في مزيج الطاقة الوطني، ووفقًا لتقرير صادر عن شركة “جلوبال داتا”.

طاقة الرياح

وتصدرت طاقة الرياح مشهد الإنجازات خلال 2025.

حيث دخلت مزرعة رياح “آمونت” بمنطقة رأس غارب بقدرة 500 ميجاوات الخدمة في مايو.

وأعقبها تشغيل محطة رياح البحر الأحمر بقدرة 650 ميجاوات، لتصبح الأكبر من نوعها في قارة إفريقيا.

كما حقق مشروع رياح خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات الإغلاق المالي باستثمارات بلغت نحو 1.1 مليار دولار.

مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

تطور ملحوظ في الطاقة الشمسية

وفي مجال الطاقة الشمسية، شهد عام 2025 نقلة نوعية مع تشغيل أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات في محطة “أبيدوس” بمحافظة أسوان بقدرة تخزينية 300 ميجاوات/ساعة.

ما يسهم في تحسين استقرار الشبكة وتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة.

كما بدأ تنفيذ مشروع “أوبيليسك” للطاقة الشمسية في نجع حمادي بقدرة 1.1 جيجاوات، مدعومًا بأنظمة تخزين متطورة.

وذلك ضمن توجه الدولة لدمج تقنيات التخزين مع مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى.

مصر على خريطة تصدير الهيدروجين الأخضر

وعززت مصر حضورها العالمي في سوق الهيدروجين الأخضر، مع دخول عقد تصدير نحو 397 ألف طن من الأمونيا الخضراء إلى الأسواق الأوروبية حيز التنفيذ.

وكذلك توقيع اتفاقيات وشراكات دولية كبرى، أبرزها اتفاق مصري فرنسي باستثمارات تصل إلى 7 مليارات يورو.

كما أسهمت الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية التي أقرتها الحكومة في تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر.

خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد محورًا رئيسيًا لتلك الصناعة الواعدة.

دعم التحول الأخضر

وعلى صعيد البنية التحتية، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضخ استثمارات ضخمة لتطوير الشبكة القومية.

حيث شملت إنشاء وتحديث محطات محولات الجهد الفائق، ورفع أطوال خطوط النقل إلى أكثر من 8250 كيلومترًا.

وذلك بما يضمن استيعاب القدرات الجديدة وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار.

 

 

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *