28 مليار جنيه تدفقات.. كيف تستعد المصرية للاتصالات لمرحلة مالية جديدة؟

تسعى المصرية للاتصالات إلى إحداث تحول جوهري في هيكلها المالي، مستهدفة الانتقال من صافي الدين إلى صافي النقدية مستقبلاً.
كما تستهدف الشركة تحقيق هذا التحول خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتوازي مع مواصلة خفض المديونية وتعزيز قدرتها على إدارة الالتزامات التمويلية.
ويأتي التوجه في ظل التحديات التي تواجه شركات الاتصالات، نتيجة ارتفاع تكاليف تحديث الشبكات وتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات.
كما تتطلب طبيعة النشاط إنفاقاً رأسمالياً مستمراً، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لتغطية المصروفات التشغيلية والالتزامات المالية المختلفة.
وكشف المهندس تامر المهدي الرئيس التنفيذي للشركة، في حوار سابق، عن ملامح المستهدفات المالية وخطط إدارة القروض.
كما أوضح أن الشركة تعمل وفق جداول سداد محددة للالتزامات المقومة بالدولار، بما يساهم في تحسين مركزها المالي مستقبلاً.
استراتيجية خمسية لتعزيز النمو المالي
وتندرج هذه التوجهات ضمن استراتيجية الشركة الخمسية، التي اعتمدها مجلس الإدارة بنهاية عام 2025، بهدف تطوير نموذج الأعمال وتعزيز الاستدامة.
وترتكز الاستراتيجية على محورين أساسيين، يتعلق الأول بتعظيم القيمة المضافة وإمكانات النمو داخل الأنشطة التشغيلية الحالية للشركة.
أما المحور الثاني فيستهدف تنمية مصادر جديدة للإيرادات، وتنويع قاعدة الدخل، بما يقلل الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية مستقبلاً.
وتسعى الشركة من خلال هذه التحركات إلى امتلاك مرونة مالية أكبر، تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم للتوسعات.
وتعكس نتائج الأعمال المسجلة خلال النصف الأول من 2026 تحسناً في الأداء التشغيلي، مع استمرار نمو الإيرادات والربحية.
ارتفاع الإيرادات وتحسن مؤشرات الربحية
وسجلت إيرادات المصرية للاتصالات ارتفاعاً بنسبة 17.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 59.2 مليار جنيه خلال النصف الأول.
كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20%، لتسجل 26.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وصعد هامش الأرباح إلى 45%، مقارنة بنحو 44% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.
وتدعم هذه المؤشرات قدرة الشركة على مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية، بالتزامن مع تحسين مستويات السيولة وإدارة الالتزامات المالية.
تراجع المديونية وتعزيز التدفقات النقدية
وعلى صعيد المديونية، انخفض معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مرة خلال الأشهر التسعة الأولى.
وجاء ذلك مقارنة بمستوى 1.5 مرة خلال الفترة المقابلة، في مؤشر يعكس تحسناً في قدرة الشركة على إدارة مديونيتها.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة نحو 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وسجل المؤشر الأخير 43.1 مليار جنيه، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية نحو 26.3 مليار جنيه وفق نتائج أعمال الشركة.
وتعزز هذه النتائج فرص المصرية للاتصالات في تحقيق مستهدفاتها المالية، ومواصلة الاستثمار في الشبكات مع تحسين هيكل التمويل.
مواضيع متعلقة
- المليارات تعود إلى خزائن الشركات الكبرى مع تحسن أداء الصناعات البترولية
- تحلية المياه تتحول إلى سوق استثمارية.. تعرف على دور البنوك والشركات
- هل تصبح صناعة المكونات الإلكترونية بوابة مصر الجديدة لجذب الاستثمارات الصناعية؟
- راية للمباني الذكية تعزز حضورها في سوق السيارات الكهربائية باعتماد 4 طرازات جديدة من الشواحن









