بورصة

البورصة المصرية تجذب أكثر من 550 ألف مستثمر جديد وتقفز برأس المال

كشف عمر رضوان رئيس البورصة المصرية عن تحقيق سوق المال المحلي تطورات ملحوظة خلال عام 2026، مدعومة بمؤشرات نمو قوية.

كما أوضح أن عدد المستثمرين الجدد تجاوز 550 ألف مستثمر، بينما ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 27.7% منذ ديسمبر 2025.

كما سجل رأس المال السوقي نحو 80.3 مليار دولار خلال أكتوبر 2026، بالتزامن مع زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات.

وأكد رضوان أن هذه النتائج تعكس تطور مستويات السيولة وعمق التداول، وتعزز قدرة البورصة على مواصلة النمو المؤسسي المستدام.

كما أشار إلى تجاوز مشتريات الأجانب بأذون الخزانة 55 مليار دولار، بالتوازي مع ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمستويات قياسية.

مصر تحافظ على تصنيف الأسواق الناشئة

جاءت تصريحات رئيس البورصة خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للبورصات بمدينة مومباي الهندية، الممتد حتى التاسع عشر من نوفمبر الجاري.

كما استعرض تجربة مصر أمام المشاركين، موضحاً آليات التعامل مع مؤسسات التصنيف الدولية، والجهود المبذولة للحفاظ على مكانتها الاستثمارية.

وشملت المشاركة اجتماعات الاتحاد العالمي للبورصات وجمعيته العمومية الخامسة والستين، بحضور مسؤولين وقيادات الأسواق المالية وممثلي الجهات الرقابية.

وأوضح رضوان أن مصر واجهت مقترح خفض تصنيفها الصادر مطلع يونيو 2026، عبر تحرك مؤسسي وتنسيق وطني مشترك.

وضمت الجهود البنك المركزي والرقابة المالية ووزارات المالية والاستثمار والتخطيط، إلى جانب التواصل مع 17 مؤسسة استثمارية عالمية.

تحركات مؤسسية تعزز ثقة المستثمرين

أسفرت التحركات عن تراجع مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز عن مقترح الخفض، والإبقاء على مصر ضمن الأسواق الناشئة.

كما أعلنت المؤسسة القرار في العشرين من أغسطس 2026، بينما رفعت فوتسي راسل مصر من قائمة المراجعة بأكتوبر.

وجاء القرار الأخير بعد استيفاء المتطلبات الكمية، بوجود ثلاث شركات مصرية مدرجة، مقابل شركتين باعتبارهما الحد الأدنى المطلوب.

وأشار رضوان إلى أن البيانات الحديثة أظهرت تحسناً واضحاً، مقارنة بالتقييمات الأولية المعتمدة على مؤشرات عام 2025.

وأضاف أن النتائج انعكست إيجابياً على موقف مصر بمراجعات إم إس سي آي، واستيفاء متطلبات فوتسي راسل بالكامل.

الاحتياطيات الأجنبية تدعم استقرار السوق

ولفت رئيس البورصة إلى أن مرونة الاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

وسجل صافي الاحتياطيات الدولية 57.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2026، بالتزامن مع تحول إيجابي بصافي الأصول الأجنبية.

كما تراجعت شكاوى تحويل الأرباح وخروج رؤوس الأموال خلال عامين، بما يعكس استقرار سوق الصرف وكفاءة السياسات النقدية.

وتناول المؤتمر قضايا تطوير البنية المالية، والترميز المالي، والابتكار في التداول والتسوية، ومقترحات تمديد ساعات عمل البورصات.

ويضم الاتحاد العالمي للبورصات، الذي تأسس عام 1961 بلندن، أكثر من 250 مؤسسة مالية وبورصة وغرفة مقاصة دولية.

وتتجاوز القيمة السوقية للشركات المدرجة ببورصات أعضائه 137 تريليون دولار، بينما تبلغ التداولات السنوية نحو 198.5 تريليون دولار.

ويسعى الاتحاد لتعزيز الشفافية والاستقرار والكفاءة، بالتعاون مع الجهات الرقابية وصناع السياسات، دعماً لسلامة النظام المالي العالمي.

مواضيع متعلقة