تكنولوجيا

بورصة الهواتف.. كيف تغيرت أسعار الموبايلات في مصر ؟

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر تغيرات سعرية متلاحقة جعلت شراء جهاز جديد أكثر صعوبة.

ولم تعد الفئات الاقتصادية بمنأى عن الزيادات التي امتدت إلى شرائح مختلفة من الأجهزة.

كما أصبحت ميزانية شراء الهاتف عاملاً حاسماً لدى المستهلكين قبل اتخاذ قرار الاستبدال.

وتشير بيانات السوق إلى تحولات واضحة في مستويات الأسعار خلال الأشهر الماضية.

فالهاتف الذي كان متاحاً بميزانية محدودة أصبح يحتاج إلى إنفاق أكبر لاقتنائه.

وتدفع هذه التطورات المشترين إلى المقارنة بين الإمكانيات والأسعار قبل اختيار الأجهزة المناسبة.

الفئة الاقتصادية تواجه ضغوطاً متزايدة

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، عن ارتفاع سعر أرخص هاتف محلي.

وبلغ السعر نحو سبعة آلاف جنيه، مقابل 4500 جنيه بداية العام الجاري.

كما شهدت أسعار الأجهزة المصنعة محلياً زيادات متتالية خلال الفترة الماضية.

ووفق تصريحات منشورة في أكتوبر، بلغت الزيادة الإجمالية نحو 55% بالهواتف المحلية.

وتشير التقديرات المنشورة إلى أن بعض الزيادات تراوحت بين خمسة وسبعة بالمائة.

وكانت تلك الزيادات تتكرر كل عشرة إلى خمسة عشر يوماً أحياناً.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع الضغوط السعرية على المشترين بمختلف مستويات الدخل.

فالمستهلك الذي يبحث عن جهاز اقتصادي أصبح مطالباً بمراجعة أولوياته الشرائية.

لماذا ترتفع أسعار الهواتف في مصر؟

ترتبط الزيادات الحالية بارتفاع تكلفة مكونات التصنيع في الأسواق العالمية.

وتأتي شرائح الذاكرة والتخزين ضمن أبرز العناصر المؤثرة على تكلفة الأجهزة.

كما أدى توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب العالمي على هذه المكونات.

وأصبحت شركات التكنولوجيا تتنافس على توفير احتياجات مراكز البيانات والأنظمة الذكية المتطورة.

ويوضح محمد طلعت أن الرامات والذاكرة تمثلان نحو 20% من صناعة الهاتف.

كما أكد أن الضرائب المفروضة على الهواتف لم تشهد زيادة جديدة مؤخراً.

وبالتالي ترتبط الضغوط السعرية الحالية بتكاليف الإنتاج والمكونات وليس بزيادة الضريبة المعلنة.

وتتأثر الأجهزة ذات السعات التخزينية المرتفعة بتغيرات أسعار الذاكرة المستخدمة داخلها.

كما تختلف تكلفة كل هاتف بحسب مواصفاته والفئة السعرية والشركة المصنعة.

التصنيع المحلي لا يعني اختفاء الزيادات

يمثل التوسع في تصنيع الهواتف داخل مصر خطوة مهمة لتنويع المعروض.

وتشير البيانات المعلنة إلى وصول الإنتاج المحلي إلى نحو 15 مليون جهاز.

كما ساهم دخول شركات عالمية في توفير بدائل متعددة أمام المستهلكين.

لكن التصنيع المحلي لا يعني تصنيع جميع المكونات المستخدمة داخل المصانع المصرية.

إذ تعتمد الصناعة على استيراد أجزاء أساسية تتأثر بالأسعار العالمية.

وتظل زيادة المكون المحلي وتطوير سلاسل الإمداد من أبرز التحديات المستقبلية.

كما يحتاج استقرار الأسعار إلى تحسن تكاليف الإنتاج وتوافر المكونات بصورة منتظمة.

وفي ظل هذه المتغيرات، أصبح اختيار الهاتف المناسب مرتبطاً بحسابات الميزانية والإمكانيات.

ويظل المستهلك الأكثر احتياجاً إلى الأجهزة الاقتصادية الأكثر تأثراً بهذه التطورات.

مواضيع متعلقة