من المعيد إلى الأستاذ.. تعرف على قيمة الزيادات الجديدة لرواتب أساتذة الجامعات

أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي تخصيص 25 مليار جنيه سنويًا، لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وأوضح الوزيران، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن الزيادات تستهدف تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لدعم الكوادر الأكاديمية، وتحفيزها على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي.
كما تتضمن الحزمة زيادات مالية متفاوتة وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن يتم صرفها على ثلاث مراحل زمنية محددة.
تفاصيل الزيادات الجديدة حسب الدرجات الوظيفية
وبالنسبة للمعيدين، تصل إجمالي الزيادة المقررة إلى 8500 جنيه، موزعة على مراحل التنفيذ الثلاث المعلنة.
وتشمل المرحلة الأولى 1250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، ثم 3250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
كما تُستكمل الزيادة بإضافة 4 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
أما المدرس المساعد، فتبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة له 9750 جنيهًا، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الحكومة.
وتتوزع الزيادة بواقع 1500 جنيه في نوفمبر الحالي، و3750 جنيهًا مع بداية يوليو المقبل، و4500 جنيه بالمرحلة الأخيرة.
وبالنسبة للمدرس، تصل الزيادة الإجمالية إلى 11 ألف جنيه، تتضمن 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي.
كما يحصل على 4250 جنيهًا في يوليو المقبل، و5 آلاف جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.
زيادات تصل إلى 13.5 ألف جنيه للأستاذ
وفيما يتعلق بدرجة الأستاذ المساعد، تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية 12250 جنيهًا، موزعة على ثلاث مراحل متتالية.
وتشمل 2000 جنيه خلال نوفمبر الحالي، و4750 جنيهًا في أول يوليو المقبل، و5500 جنيه بالمرحلة الأخيرة.
أما الأستاذ الجامعي، فيحصل على أكبر زيادة ضمن الحزمة، بقيمة إجمالية تصل إلى 13500 جنيه.
وتتضمن الزيادة 2250 جنيهًا خلال نوفمبر الحالي، و5250 جنيهًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
كما يحصل الأستاذ على 6 آلاف جنيه إضافية مع بداية العام المالي 2028/2029.
الحكومة تستهدف تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي
وأكد الوزيران أن تحسين أجور أعضاء هيئة التدريس يمثل خطوة ضمن خطة مستدامة لتطوير الأوضاع المالية للكوادر الجامعية.
كما شددا على أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة، باعتباره أحد أهم عناصر تطوير التعليم العالي.
وأشارا إلى أن جهود الحكومة لا تقتصر على زيادة الأجور، وإنما تشمل تحديث البنية التعليمية والبحثية للجامعات المصرية.
وتتضمن الخطة تعزيز الشراكات الدولية، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئة جامعية متطورة تساعد أعضاء هيئة التدريس على التميز والإنتاج العلمي.
وأضاف الوزيران أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أكدا أن الإنجازات التي حققتها الجامعات المصرية محليًا وإقليميًا ودوليًا جاءت نتيجة جهود الكوادر الأكاديمية، إلى جانب دعم الدولة المتواصل.
وفي ختام تصريحاتهما، وجه الوزيران الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه المستمر للجامعات المصرية ومنظومة التعليم العالي.
كما ثمّنا جهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في دعم جهود تطوير التعليم والبحث العلمي وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع.
مواضيع متعلقة
- الأهلي فاروس توصي بشراء سهم «سيرا للتعليم» وتحدد القيمة العادلة عند 60 جنيهًا بدون احتساب التوسعات
- «وزارة المالية» تكشف مصير أراضي البحر الأحمر
- وزارة المالية تستفيد من 26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر لدعم خفض الدين وإصدار الصكوك
- معهد تكنولوجيا المعلومات يستعرض في Cairo ICT 2026 رؤيته لإعداد كفاءات مصرية تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية









