سيارات

تشميع 250 معرضًا للسيارات بالقاهرة يشعل مطالب التجار بإعادة النظر في قرار النقل

طالب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، الحكومة ومحافظة القاهرة بإعادة النظر في المواعيد المحددة لنقل معارض السيارات.

كما دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تأجيل تنفيذ القرار حتى عام 2030، لمنح أصحاب المعارض فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم.

وأكد أبو المجد أن التجار لا يعارضون مبدأ نقل المعارض أو تنظيم النشاط، لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بعدم الاستعداد للانتقال حاليًا.

وأوضح أن أصحاب المعارض لم يحصلوا على إخطار مسبق يمنحهم الوقت الكافي للبحث عن مواقع بديلة وتجهيزها لاستقبال أنشطتهم التجارية.

كما أشار إلى أن الأزمة تفاقمت بعد تعرض أكثر من 250 معرضًا للسيارات بالقاهرة للتشميع، وفقًا للبيان الصادر عن الرابطة.

وشدد على ضرورة مراعاة ظروف العاملين بالقطاع، وعدم تحميلهم أعباء إضافية تفوق قدرتهم على تحملها خلال المرحلة الحالية.

ارتفاع الإيجارات يضاعف أعباء أصحاب المعارض

وكشف رئيس الرابطة عن ارتفاع كبير في تكاليف استئجار المواقع البديلة المخصصة لنقل المعارض، خاصة الأماكن المقامة أسفل الكباري.

كما أوضح أن القيمة الإيجارية لبعض المواقع تجاوزت 400 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على أصحاب الأنشطة.

وتأتي هذه التكاليف في وقت يواجه فيه سوق السيارات حالة من الركود.

 الأمر الذي يقلص قدرة التجار على تحمل التزامات مالية جديدة.

وأشار أبو المجد إلى أن الانتقال إلى مواقع بديلة بهذه القيمة الإيجارية يتطلب إمكانات مالية كبيرة.

 لا تتوافر لدى العديد من أصحاب المعارض.

كما أن الالتزام بإيجارات شهرية مرتفعة، بالتزامن مع تراجع حركة البيع والشراء.

 قد يزيد الضغوط الاقتصادية على العاملين بالقطاع.

مطالب بإعادة النظر في مواعيد تنفيذ القرار

وجددت رابطة تجار السيارات تأكيدها أن مطالبها لا تستهدف تعطيل خطط تنظيم المعارض، وإنما توفير فترة انتقالية مناسبة لتنفيذ القرار.

كما شدد أبو المجد على أهمية منح التجار مهلة تمتد حتى عام 2030، بما يسمح بتجهيز المواقع الجديدة وتدبير الالتزامات المالية المطلوبة.

وطالب رئيس الرابطة الحكومة ومحافظة القاهرة بدراسة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار.

 قبل المضي في تنفيذ إجراءات النقل خلال الفترة الحالية.

وتسعى الرابطة إلى تحقيق التوازن بين تنظيم نشاط معارض السيارات والحفاظ على استقرار السوق.

 مع مراعاة مصالح التجار والعاملين بالقطاع.

كما يرى أصحاب المعارض أن توفير بدائل مناسبة من حيث المواقع والتكاليف.

يمثل عنصرًا أساسيًا لإنجاح عملية الانتقال دون الإضرار بالنشاط التجاري.

وتعكس هذه المطالب حجم التحديات التي تواجه قطاع تجارة السيارات.

 في ظل الحاجة إلى حلول تنظيمية تراعي الأوضاع الاقتصادية الحالية.

مواضيع متعلقة