ألمانيا تفتح أبوابها أمام الكفاءات المصرية.. 15 ألف وظيفة شاغرة سنويًا في ساكسونيا

سيف عبدالقادرالأربعاء 11 نوفمبر 2026 في 1:05 م

تتجه ألمانيا إلى توسيع اعتمادها على الكفاءات الأجنبية لمواجهة التحديات الديموغرافية ونقص العمالة في قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة.

وتبرز مصر ضمن الأسواق المستهدفة لتوفير العمالة المؤهلة، في ظل امتلاكها كوادر مهنية وتخصصات يحتاجها الاقتصاد الألماني.

وتشير تقديرات حكومة ولاية ساكسونيا إلى تراجع القوى العاملة المتاحة لديها سنويًا بنحو 13 إلى 15 ألف شخص.

كما تتوقع الولاية استمرار هذا التراجع خلال السنوات العشر المقبلة، بما يفرض احتياجات متزايدة لاستقطاب الكفاءات.

تخصصات مصرية تدخل حسابات التوظيف الألمانية

وتتوزع احتياجات سوق العمل في ساكسونيا على قطاعات الرعاية الصحية والتمريض والصناعة والتكنولوجيا والبناء والتشييد.

كما تشمل الاحتياجات مجالات النقل والتعليم والخدمات الاجتماعية والضيافة والفندقة، وفقًا لأولويات أصحاب الأعمال.

ويعكس تنوع التخصصات المستهدفة اتساع فرص التعاون أمام العمالة المصرية بمختلف مستوياتها المهنية والتعليمية.

وفي هذا السياق، بحث السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة والمصريين بالخارج، مع وفد ساكسونيا،

تفعيل خطاب النوايا الموقع بين الجانبين في سبتمبر 2026، خلال مباحثات جرت يوم 8 نوفمبر.

واستهدفت المناقشات تحويل التفاهمات إلى برامج تنفيذية تربط مؤهلات المصريين باحتياجات الشركات الألمانية.

أربعة مسارات لتنظيم انتقال العمالة المصرية

واستعرض الجانب المصري تصورًا تنفيذيًا يقوم على أربعة مسارات رئيسية لتنظيم التعاون مع الولاية الألمانية.

ويركز المسار الأول على توظيف الكفاءات المصرية وفقًا للاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال والشركات في ساكسونيا.

كما يتضمن المسار الثاني دراسة إطلاق مرحلة تجريبية للتدريب المهني المزدوج وتأهيل المتقدمين لمتطلبات الوظائف.

ويستهدف المسار الثالث تسهيل الاعتراف بالمؤهلات المهنية وتوفير التأهيل اللغوي والثقافي قبل السفر.

أما المسار الرابع، فيركز على ربط الشركات والمؤسسات التعليمية والتدريبية في مصر وألمانيا.

ويتضمن التصور تشكيل لجنة تسييرية ومجموعة عمل تنفيذية لمتابعة التعاون بمشاركة الجهات المصرية المعنية.

675 مصريًا يعملون بالفعل داخل ولاية ساكسونيا

وتكشف البيانات الرسمية عن وجود قاعدة من العمالة المصرية داخل سوق العمل في الولاية الألمانية.

فقد بلغ عدد المصريين العاملين بوظائف خاضعة للتأمينات الاجتماعية 675 شخصًا بنهاية ديسمبر 2025.

كما ضمت هذه الأعداد 14 متدربًا مهنيًا، إلى جانب 54 مصريًا يعملون بوظائف محدودة الدخل.

وتستهدف ساكسونيا توسيع هذه القاعدة عبر استقطاب المزيد من أصحاب المهارات والتخصصات المطلوبة.

التعليم التطبيقي بوابة جديدة للتوظيف في ألمانيا

ولا يقتصر التعاون المصري الألماني على انتقال العمالة، بل يمتد إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني.

وتبرز جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا باعتبارها إحدى حلقات الربط بين التعليم واحتياجات الصناعة الألمانية.

وتأسست الجامعة من خلال مشروع «الأهلي سيرا»، بالشراكة بين سيرا للتعليم والأهلي كابيتال القابضة.

كما تعتمد نموذجًا تعليميًا يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وفقًا لمنظومة التعليم الألمانية المزدوجة.

وتشمل تخصصاتها التكنولوجيا الهندسية والرعاية الصحية والإدارة واللوجستيات وتكنولوجيا الحاسبات.

وزارة العمل تدخل على خط تأهيل الشباب

وفي أغسطس 2026، وقعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مع جامعة ساكسوني مصر لتطوير التدريب المهني.

ويستهدف التعاون ربط مهارات الشباب باحتياجات أصحاب الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب المزدوج.

كما يتضمن تطوير أحد مراكز التدريب التابعة للوزارة للتخصص في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.

وتشمل البرامج المقترحة التأهيل اللغوي وتحديد التخصصات وأعداد المتدربين ومتابعة تنفيذ البرامج المشتركة.

شبكة شراكات تربط مصر بالشركات الألمانية

وأدرجت حكومة ساكسونيا جامعة ساكسوني مصر ضمن شبكة شركائها في السوق المصرية لاستقطاب الكفاءات.

وتضم الشبكة مدارس ساكسوني الدولية والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

كما تستهدف هذه الشراكات تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية والشركات وتطوير مسارات التأهيل المهني.

وتنص التفاهمات المصرية الألمانية على تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع مرتين سنويًا لمتابعة التنفيذ.

ومن المقرر أن تسهم هذه الآليات في تحديد التخصصات المطلوبة وتطوير فرص التدريب والتوظيف.

وبذلك يتجاوز التعاون حدود استقدام العمالة إلى بناء منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات المصرية وربطها باحتياجات الاقتصاد الألماني.

مواضيع متعلقة

الوسوم