205 مليارات جنيه طلبات اكتتاب خاص في طرح بنك القاهرة.. ماذا تكشف الأرقام؟

أحمد أسامةالإثنين 2 نوفمبر 2026 في 3:14 م

تكتسب سوق رأس المال المصرية زخمًا جديدًا مع إدراج كيانات مصرفية كبرى، بما يوسع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين.

ويأتي طرح بنك القاهرة ضمن التحركات الرامية إلى تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة المستثمرين في ملكية المؤسسات الوطنية.

كما يعكس حجم الاكتتاب اهتمامًا ملحوظًا من المؤسسات الاستثمارية، ويطرح مؤشرات حول قدرة السوق على استيعاب طروحات كبيرة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء التداول يمثل محطة مهمة لتطوير سوق المال.

وأشار إلى أن إدراج البنك يضيف مؤسسة مصرفية ذات تاريخ طويل ومكانة بارزة داخل القطاع المصرفي المصري.

كما أوضح أن أصول البنك بلغت 533 مليار جنيه بنهاية 2025، بينما سجلت القروض 253 مليار جنيه.

وبلغت ودائع العملاء 441 مليار جنيه، فيما وصل صافي الأرباح إلى 16.1 مليار جنيه، بنمو سنوي قدره 30%.

مؤشرات الطرح تكشف حجم الإقبال الاستثماري

امتدت رحلة تجهيز البنك للتداول نحو تسع سنوات، منذ قيده المؤقت بالبورصة، وحتى استكمال الإجراءات التنظيمية والرقابية.

وشاركت عدة جهات في إنجاز العملية، من بينها الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

كما تضمنت مراحل التجهيز مراجعة البيانات المالية، وتقييم القيمة العادلة للسهم، واستيفاء المستندات المطلوبة لتنفيذ الطرح.

وبلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس المال، بقيمة إجمالية بلغت 36.4 مليار جنيه.

وسجل سعر السهم 5.3 جنيه، بينما وصلت القيمة السوقية للبنك إلى 80.8 مليار جنيه.

وكشف عزام أن طلبات الشريحة الخاصة بلغت نحو 205 مليارات جنيه، بالتزامن مع تغطية الشريحة العامة 27 مرة.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الاهتمام بالطرح، واتساع قاعدة المستثمرين المشاركين في الاكتتاب على أسهم البنك.

تمثل القيمة السوقية لبنك القاهرة نحو 2.1% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية، البالغ 3.9 تريليون جنيه.

كما تمنح إضافة البنك السوق فرصة لاستقطاب شرائح استثمارية جديدة، وتعزيز تنوع الشركات المقيدة بقطاعات الاقتصاد المختلفة.

وتتجاوز أهمية العملية حجم الأموال المحصلة، إذ ترتبط بمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

وشدد رئيس الهيئة على أن حماية المستثمرين وترسيخ الشفافية يمثلان محورًا أساسيًا في تنظيم سوق رأس المال.

كما تستهدف الهيئة تطوير منظومة الإفصاح، ورفع جودة البيانات المتاحة قبل الطروحات، بما يدعم القرارات الاستثمارية.

وتساعد المعلومات الواضحة على تعزيز كفاءة التداول، وترسيخ الثقة بين المستثمرين والمؤسسات والشركات المقيدة بالبورصة.

وتظل استمرارية برنامج الطروحات مرتبطة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير فرص جديدة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

الوسوم

أحمد أسامةالإثنين 2 نوفمبر 2026 في 3:14 م