البنك الأهلي المصري يسلم جوائز حملة بطاقات الائتمان والخصم المباشر «صيف 2026»

البنك الأهلي المصري يسلم جوائز الفائزين في حملة بطاقات الائتمان والخصم المباشر «صيف 2026»

أحمد أسامةالإثنين 26 أكتوبر 2026 في 12:43 م

أعلن البنك الأهلي المصري عن تسليم الجوائز النقدية للفائزين في الحملة الترويجية لبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر «صيف 2026».

حيث أطلقها البنك خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، والتي تضمنت فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 600 ألف جنيه.

وذلك بهدف تشجيع العملاء على زيادة استخدام بطاقات البنك في معاملاتهم الشرائية داخل مصر وخارجها.

وأكد كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن تسليم الجوائز للفائزين يأتي تأكيدًا لحرص البنك على تقدير عملائه ومكافأتهم على استخدام بطاقاتهم البنكية.

كما أشار إلى أن الحملة شهدت تفاعلًا من العملاء، بما يعكس تنامي الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في المعاملات اليومية.

وأضاف أن البنك يواصل تقديم مبادرات وحملات ترويجية مبتكرة تضيف قيمة حقيقية للعملاء.

وذلك بالتوازي مع جهوده لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وتوفير تجربة مصرفية أكثر سهولة وأمانًا.

وأكدت هالة حلمي، رئيس مجموعة المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري، أن الحملة أتاحت لحاملي بطاقات الائتمان والخصم المباشر من البنك فرصة الاستفادة من الجوائز النقدية عند استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء خلال فترة الحملة.

كما أوضحت أن اختيار الفائزين تم من خلال سحوبات عشوائية وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للحملة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أن البنك يحرص على مواصلة تطوير برامجه وحملاته بما يشجع العملاء على الاستخدام المتزايد للبطاقات البنكية والاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة.

وذلك بما يدعم نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.

وأوضحت أن الحملة شملت اختيار 60 فائزًا على مدار شهري يوليو وأغسطس 2026.

بواقع 30 فائزًا كل شهر، منهم 15 فائزًا من حاملي بطاقات الائتمان و15 فائزًا من حاملي بطاقات الخصم المباشر.

وذلك من خلال سحوبات عشوائية تمت وفقًا للشروط والأحكام المنظمة للحملة وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي .

كما أكدت البنك الأهلي المصري من خلال هذه الحملة التزامه المستمر بتقديم عروض وحوافز مبتكرة لعملائه.

وذلك بما يسهم في تعزيز تجربتهم المصرفية وتشجيعهم على الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، ودعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي