أي صاغة تكشف مصير سعر الذهب بعد تغيرات الدولار

محمد عامرالإثنين 19 أكتوبر 2026 في 4:12 م

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تحركًا محدودًا خلال تعاملات يومي 18 و19 أكتوبر 2026.

وسط تباين العوامل المؤثرة في التسعير المحلي.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6285 جنيهًا، بزيادة خمسة جنيهات.

تعادل نحو 0.08% مقارنة بالسعر السابق البالغ 6280 جنيهًا، وفق بيانات آي صاغة.

وجاء التحرك المحدود بالتزامن مع تسجيل الدولار نحو 54 جنيهًا بالبنك الأهلي المصري.

واقتراب الأونصة العالمية من مستويات تتراوح بين 4163 و4184 دولارًا.

آليات التسعير والفجوة بين القيمة النظرية والسعر المحلي

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات إلكترونيًا.

إن تحركات الدولار أمام الجنيه تؤثر بصورة مباشرة في القيمة النظرية للمعدن الأصفر.

كما أوضح أن احتساب السعر المحلي يعتمد على سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار.

وهو ما قد ينتج عنه اختلاف بين القيمة الحسابية والسعر المتداول بالأسواق.

وأشار إمبابي إلى أن جرام الذهب عيار 21 تبلغ قيمته النظرية نحو 6267 جنيهًا، عند احتساب الأونصة بسعر 4164 دولارًا والدولار عند 53.50 جنيه.

وتعني هذه الحسابات وجود علاوة سعرية تقدر بنحو 18 جنيهًا للجرام، مقارنة بالسعر المحلي المشار إليه في التقديرات.

وفي سيناريو آخر، قد تتحول الفجوة إلى خصم يقارب 12 جنيهًا، عند احتساب الأونصة بسعر أعلى يبلغ 4184.80 دولار.

كما حذر إمبابي من اعتبار هذه الفروق فرصًا مضمونة للربح.

بسبب اختلاف توقيتات التسعير وعدم احتساب المصنعية ورسوم التداول ضمن المقارنات النظرية.

تتأثر سوق الذهب المحلية أيضًا بالتغيرات الاقتصادية وحركة السيولة الأجنبية، وفقًا للمؤشرات الواردة في البيانات الاقتصادية المشار إليها.

كما ارتفعت معاملات الإنتربنك بنسبة 132.5% لتسجل 1.93 مليار دولار.

بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا بنسبة 29.6%، لتصل إلى 47.3 مليار دولار.

بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وفي المقابل، تراجعت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى الإمارات بنسبة 63%.

لتسجل 1.45 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026.

كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى سويسرا بنسبة 35%، لتصل إلى 1.33 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وفق الأرقام الواردة.

عالميًا، يواصل الذهب التداول فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، وسط ترقب المستثمرين لاتجاه السياسة النقدية الأمريكية وتحركات أسعار الفائدة.

كما تراجعت رهانات رفع الفائدة الأمريكية إلى أقل من 17%، وفق التقديرات الواردة، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.

ويظل التضخم السنوي الأمريكي البالغ 3.7% أحد العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، إلى جانب تحركات الدولار وعوائد السندات الحكومية.

وتشير التوقعات إلى احتمال تحرك الذهب في نطاق عرضي أو مواصلة الصعود لاختبار مقاومة 4200 دولار للأونصة.

كما قد يدعم تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وانخفاض مؤشر الدولار استمرار المكاسب.

ويفتح المجال أمام تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وفي المقابل، قد تدفع مفاجآت بيانات التضخم الأسعار نحو مستويات دعم عند 4074 دولارًا، ثم 4000 دولار للأونصة.

وتظل تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بتفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وتغيرات سعر الصرف، وحركة الطلب على المعدن النفيس محليًا وعالميًا.

الوسوم

محمد عامرالإثنين 19 أكتوبر 2026 في 4:12 م