أخبار

مصر الثالثة إقليمياً في عدد شركات الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

تتجه مؤشرات الاقتصاد المصري نحو تحقيق نمو أقوى خلال العام المالي 2025/2026، وفق أحدث التوقعات التي استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع جهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز الاستعداد للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.3%.

وتوقع البنك ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال الفترة نفسها، بما يعكس تحسناً في مؤشرات النشاط الاقتصادي.

كما سلطت الإنفوجرافات المنشورة الضوء على فرص الاستثمار التكنولوجي، وتوسع الشركات المتخصصة.

 إلى جانب الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار الأسواق وحماية الأسر.

نمو الاقتصاد المصري يستفيد من تحسن الاستهلاك والاستثمار

أظهرت تقديرات البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% في العام التالي.

كما ربط البنك هذه التوقعات بتراجع معدلات التضخم، وزيادة الاستهلاك، وتحسن الاستثمار الخاص.

 فضلاً عن تعافي الأنشطة المرتبطة بالصناعات الاستخراجية.

وتشير هذه العوامل إلى أهمية تحسن الطلب المحلي وتعافي بعض القطاعات الإنتاجية في دعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة تنفيذ إجراءات تستهدف الحد من الضغوط المعيشية، وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة تقلبات الأسعار.

وتشمل هذه الإجراءات دعم السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على الممارسات المرتبطة بالتلاعب بالأسعار.

 إلى جانب توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية.

الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار

تضع مصر تطوير القدرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضمن توجهاتها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي.

 والاستعداد للوظائف والتخصصات التي يتزايد الطلب عليها عالمياً.

كما أشار البنك الدولي إلى الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وتنمية الكوادر المتخصصة.

 وتأهيل الشباب للتعامل مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة بمسؤولية.

وتكتسب هذه الجهود أهمية مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات والأعمال.

 وما يتيحه من فرص لتحسين الإنتاجية وتطوير نماذج الأعمال.

ويساعد الاستثمار في المهارات التقنية على توسيع قاعدة الكفاءات المحلية، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للشركات التي تعتمد على الحلول الرقمية المتقدمة.

مراكز البيانات والكابلات البحرية تدعم جذب الاستثمارات

تستفيد مصر من موقعها الجغرافي الذي يجعلها ممراً رئيسياً للكابلات البحرية الرابطة بين أوروبا وآسيا، بما يدعم فرص الاستثمار في البنية الرقمية.

كما أشار البنك الدولي إلى توجهات لجذب استثمارات في مراكز البيانات فائقة النطاق.

 التي تمثل بنية أساسية لتشغيل الخدمات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتضمنت المشروعات المشار إليها مشروعاً جديداً لمركز بيانات بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026، وفق المعلومات التي استعرضها المركز الإعلامي.

ويمكن لمثل هذه الاستثمارات أن تدعم قدرات استضافة البيانات والخدمات السحابية.

 وتعزز فرص التوسع أمام الشركات التكنولوجية العاملة في السوق المصرية.

مصر تعزز حضورها في سوق شركات الذكاء الاصطناعي

أفادت البيانات التي استعرضها المركز الإعلامي بأن مصر تحتل المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفغانستان وباكستان من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي.

ويبلغ عدد هذه الشركات 289 شركة، وفق الأرقام المنسوبة إلى البنك الدولي، في مؤشر على اتساع النشاط المحلي في هذا المجال.

كما أشار البنك إلى تسجيل مصر مستويات مرتفعة من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 بما يعكس تنامي الاهتمام باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وتتوقف الاستفادة الاقتصادية من هذه المؤشرات على استمرار تطوير المهارات، وجذب الاستثمارات.

 وتوسيع استخدام التكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وبذلك تتقاطع توقعات النمو الاقتصادي مع التحول الرقمي، لتضع الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية ضمن العوامل الداعمة لفرص مصر المستقبلية.

مواضيع متعلقة