بنوك

بالأرقام.. كيف جذبت مصر 18 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

سجلت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2025-2026.

وأعلن البنك المركزي وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 18 مليار دولار مقابل 12.2 مليار دولار سابقًا.

كما ساهمت القطاعات الاقتصادية غير البترولية في تعزيز التدفقات الاستثمارية الوافدة إلى السوق المصرية.

وبلغ صافي التدفقات الداخلة لهذه القطاعات نحو 17.8 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار.

كما ارتفعت الاستثمارات الموجهة لتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة إلى 8.8 مليار دولار.

وجاءت هذه الزيادة مقارنة بنحو 5.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

كما دعمت التدفقات المرتبطة بصفقة علم الروم نتائج الاستثمار خلال الربع الأخير من عام 2025.

وبلغت قيمة الصفقة نحو 3.5 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزي المصري.

القطاعات غير البترولية تقود نمو الاستثمارات

وسجلت الأرباح المعاد استثمارها ارتفاعًا إلى 6.2 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار سابقًا.

كما ارتفعت استثمارات غير المقيمين في شراء العقارات المصرية لتصل إلى 2.8 مليار دولار، وجاء ذلك مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال فترة المقارنة السابقة.

كما سجلت حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 433.2 مليون دولار.

وارتفعت هذه الحصيلة مقارنة بنحو 399.8 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة.

وفي المقابل، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم صافي سداد بلغ 480.4 مليون دولار.

استثمارات البترول تسجل تراجعًا في صافي التدفقات

وعلى مستوى قطاع البترول والثروة المعدنية، تراجع صافي التدفقات الداخلة إلى 190.2 مليون دولار.

وكان صافي التدفقات قد سجل نحو 598.3 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة.

كما ارتفعت الاستثمارات الجديدة الواردة من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع إلى 6.7 مليار دولار، وسجلت هذه التدفقات نحو 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

كما ارتفعت التحويلات الخارجة المرتبطة باسترداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب إلى 6.5 مليار دولار.

وجاء ذلك مقابل نحو 5.6 مليار دولار سابقًا، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

مؤشرات الاستثمار تعكس تحولات الاقتصاد المصري

وتشير البيانات إلى تنامي دور القطاعات غير البترولية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تبرز الأرقام أهمية تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال في دعم التدفقات الوافدة.

وتعكس الاستثمارات العقارية والأرباح المعاد استثمارها استمرار توظيف رؤوس الأموال داخل السوق المصرية.

وتوضح بيانات البترول اختلاف صافي التدفقات وفق الاستثمارات الجديدة والتحويلات المرتبطة بالتكاليف السابقة.

وتظل هذه المؤشرات جزءًا مهمًا من متابعة أداء ميزان المدفوعات وتطور مصادر النقد الأجنبي.

مواضيع متعلقة