خدمات التوثيق في فروع “CIB”.. أول بنك خاص يوقع بروتوكولًا مع وزارة العدل

أحمد أسامةالإثنين 12 أكتوبر 2026

اتفق البنك التجاري الدولي – مصر CIB مع وزارة العدل على افتتاح مقار للتوثيق داخل فروع البنك.

ليصبح أول بنك خاص في القطاع المصرفي يوقع بروتوكول تعاون لإتاحة هذه الخدمات لعملائه.

كما يستهدف البروتوكول تسهيل حصول العملاء على خدمات التوثيق وتطوير آليات تقديمها.

من خلال دمج جانب من الخدمات الحكومية مع شبكة فروع البنك، بما يدعم تيسير الإجراءات أمام المتعاملين.

توقيع البروتوكول في العاصمة الإدارية

حيث جرت مراسم توقيع البروتوكول يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026 بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد التوقيع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر CIB،

ومحمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من المستشارين وقيادات البنك.

ومثل وزارة العدل في توقيع البروتوكول المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق.

فيما مثل البنك التجاري الدولي محمود عباس، رئيس القطاع القانوني.

عز العرب: تكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية

وأثنى هشام عز العرب على الجهود التي بذلها وزير العدل ونوابه ومحافظ البنك المركزي ومسؤولوه لإتمام البروتوكول.

حيث أكد أنه يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والتنمية المؤسسية.

وقال عز العرب إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

وتعزيز التكامل بين الخدمات الحكومية والمصرفية.

بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

وأضاف أن التعاون يدعم الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع.

ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تتمحور حول احتياجات المواطن.

الاستفادة من شبكة فروع CIB

من جانبه، قال محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي، إن البروتوكول يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك.

كما أوضح أن هذه الخطوة تستهدف تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنك.

دعم تطوير الخدمات العامة

كما أكد البنك التجاري الدولي – مصر CIB أن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، وإنما يمتد إلى دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.