البنك المركزي يعلن تراجع التضخم الأساسي

أحمد أسامةالأحد 11 أكتوبر 2026

سجل معدل التضخم الأساسي في مصر تراجعًا سنويًا جديدًا خلال سبتمبر 2026، وفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري المنشورة.

كما انخفض المعدل إلى 14.1% مقابل 14.9% خلال أغسطس الماضي، بما يعكس تباطؤ وتيرة الزيادة السنوية في الأسعار الأساسية.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في المدن بنسبة 1.3% خلال سبتمبر.

وجاءت الزيادة الشهرية أقل من نظيرتها المسجلة خلال سبتمبر 2025، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8%، بينما بلغت الزيادة 0.1% في أغسطس.

التضخم الأساسي يسجل انخفاضًا جديدًا

كما كشفت بيانات البنك المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال سبتمبر 2026.

وتراجعت الزيادة الشهرية مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، عندما سجل المؤشر ارتفاعًا بلغ 1.5%، بينما بلغت الزيادة 0.3% خلال أغسطس الماضي.

وتعكس هذه الأرقام اختلاف وتيرة تغير الأسعار بين المؤشرات الشهرية والسنوية، مع استمرار متابعة تطورات التضخم الأساسي خلال الفترة المقبلة.

ويصدر البنك المركزي مؤشر التضخم الأساسي لقياس تحركات الأسعار بعد استبعاد بعض العناصر ذات الطبيعة المتقلبة وفق منهجيته المعتمدة.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر.

وسجل المؤشر 14.5% خلال أغسطس 2026، ما يشير إلى انخفاض معدل الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين بالمدن خلال الشهر الأخير.

ويعبر التضخم السنوي عن مقارنة مستوى الأسعار بالفترة نفسها من العام السابق، بينما يقيس التضخم الشهري التغير مقارنة بالشهر السابق مباشرة.

وتساعد قراءة المؤشرين معًا على توضيح اتجاهات الأسعار، دون أن يعني انخفاض معدل التضخم بالضرورة تراجع الأسعار الفعلية للسلع والخدمات.

وتظل بيانات التضخم من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي يتابعها المستهلكون والأسواق، لما لها من ارتباط بتكاليف المعيشة والسياسات النقدية.

كما توفر الأرقام الشهرية والسنوية أساسًا لمتابعة تطور الضغوط السعرية في الاقتصاد المصري، وتقييم التغيرات التي تشهدها الأسواق خلال الفترات المختلفة.

الوسوم

أحمد أسامةالأحد 11 أكتوبر 2026