إعمار مصر تتحرك للاستحواذ على 100% من سكاي تاور

أحمد متوليالأحد 11 أكتوبر 2026

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية موافقة مجلس إدارتها بالإجماع على تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهم شركتين عقاريتين.

كما اختارت الشركة «BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية» لتحديد القيمة العادلة لأسهم إعمار مصر وسكاي تاور للتطوير العقاري.

ويستهدف القرار تحديد معامل مبادلة الأسهم بين الشركتين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بعملية الاستحواذ على الحصة المتبقية من سكاي تاور.

وجاءت الخطوة وفق إفصاح أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية، في إطار تنفيذ قرارات سابقة تتعلق بهيكل الملكية بالشركة المستهدفة.

إعمار مصر تستهدف الاستحواذ الكامل على سكاي تاور

كما يرتبط تعيين المستشار المالي بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 18 يوليو 2024، بشأن الترخيص بإتمام صفقة الاستحواذ.

وتسمح الموافقة لإعمار مصر بالسعي للاستحواذ على نسبة 75% المتبقية من أسهم سكاي تاور للتطوير العقاري، عبر مبادلة الأسهم.

ومن شأن إتمام الصفقة رفع حصة إعمار مصر في الشركة المستهدفة إلى 100%، وفقًا للتفاصيل الواردة في الإفصاح.

وأكدت الشركة أن المستشار المالي المختار مقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتولى إعداد التقييمات اللازمة لتحديد القيمة العادلة للأسهم.

تحديد القيمة العادلة ومعامل مبادلة الأسهم

كما تمثل مهمة المستشار المالي مرحلة أساسية لتحديد نسبة المبادلة المناسبة بين أسهم الشركتين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ.

وتتيح نتائج التقييم تحديد الأساس المالي للصفقة، بما يساعد على احتساب عدد الأسهم التي ستتم مبادلتها بين الطرفين وفق الآليات المعتمدة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال متطلبات الصفقة، مع انتظار نتائج التقييم المالي وما يرتبط بها من خطوات تنفيذية لاحقة.

البورصة تشطب سندات خزانة بقيمة 974.76 مليون جنيه

وفي سياق منفصل، أعلنت البورصة المصرية شطب قيد سندات الخزانة المصرية الصادرة في 8 أكتوبر 2023، بقيمة إجمالية بلغت 974.76 مليون جنيه.

كما أوضحت البورصة، في إفصاح صدر الأحد 11 أكتوبر 2026، أن القرار استند إلى خطاب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الوارد بالتاريخ نفسه.

وتوزعت السندات المشطوبة على 974.76 ألف سند، بقيمة اسمية تبلغ ألف جنيه للسند الواحد، وفقًا للبيانات المنشورة.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنظيمية المتعلقة بقيد أدوات الدين الحكومية وشطبها، استنادًا إلى المخاطبات الرسمية الواردة للبورصة المصرية من الجهات المعنية.