الإسكان تفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات المصرية.. 84 فرصة جديدة
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توسيع خريطة الاستثمار بالمدن الجديدة، من خلال إتاحة فرص متنوعة عبر المنصة الرقمية بالجنيه المصري.
وتستهدف هذه الخطوة جذب رؤوس الأموال المحلية، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة،
ودعم مسارات التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن زيادة الفرص الاستثمارية
تأتي ضمن توجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتعمل الوزارة على تهيئة مناخ جاذب للأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين،
بما يعزز الثقة ويشجع ضخ استثمارات جديدة تدعم رؤية مصر 2030.
المدن الجديدة بوابة للنمو الاقتصادي
وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتكاملة،
في ظل التوسع المستمر بمشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات المختلفة.
كما تتيح هذه المدن فرصًا استثمارية متعددة بفضل انتشارها الجغرافي وتنوع أنشطتها،
بما يساعد على إنشاء مجتمعات متكاملة تجمع السكن والعمل والخدمات.
وتسعى الوزارة إلى ربط التخطيط العمراني بالاحتياجات الاستثمارية الفعلية لكل مدينة،
لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وتحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي ممكن.
ويشمل ذلك مراعاة التوازن بين الأنشطة المختلفة، وتوفير الخدمات التي تلبي احتياجات السكان،
بما يدعم استدامة المجتمعات العمرانية ويرفع كفاءتها التشغيلية.
84 فرصة استثمارية بمساحات وأنشطة متنوعة
من جانبه، أعلن الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، طرح نحو 84 فرصة استثمارية خلال أكتوبر 2026 عبر بوابة خدمات المستثمرين.
كما تستهدف الطروحات الشركات المصرية، وتتنوع مساحات الأراضي المتاحة بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وأكثر من 50 ألف متر للمشروعات الكبرى.
وتضم الفرص المطروحة أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل المجالات التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية
والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، ومشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الأراضي على مدن عديدة، أبرزها الشيخ زايد والشروق والسادات والعلمين الجديدة ومدينة 15 مايو
وأسوان الجديدة والعبور والعبور الجديدة وبدر والمنيا الجديدة.
كما تشمل الطروحات مدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، إلى جانب عدد من المدن الأخرى في صعيد مصر ومناطق الجمهورية المختلفة.
مواقع مدروسة لتعزيز فرص نجاح المشروعات
وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات،
اختيار المواقع وفق دراسات تخطيطية تراعي احتياجات التنمية بكل مدينة.
كما تقع نسبة كبيرة من الأراضي المطروحة بالقرب من المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة،
بما يعزز الجدوى الاستثمارية للمشروعات.
وتراهن الوزارة على هذه الطروحات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات التي شهدتها المدن الجديدة خلال السنوات الماضية.
وتستهدف هذه الجهود دعم النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل إضافية، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة،
عبر توظيف الإمكانات المتاحة وتعزيز الاستثمارات بمختلف أنحاء الجمهورية.
