الحكومة: خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027 تستهدف نمو 5.4% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يجتمع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

إيمان شعبانالأحد 11 أكتوبر 2026

تستهدف الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%,

بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، إلى جانب ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

وأوضح رستم أن استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة يعكس التزام الدولة بتوسيع مساهمته.

وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي حتى 2030

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي «2027-2030»، الذي يجري إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة.

واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويرتكز البرنامج على تطبيق إجراءات محددة تستهدف تكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.

كما يستهدف تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة.

وزيادة مستويات التشغيل والإنتاجية، ومن ثم إيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

ويتضمن البرنامج كذلك زيادة كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة على مستوى المحافظات، وحوكمة المالية العامة.

ويستهدف أيضًا زيادة إنتاج وكفاءة الطاقة، والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.

وتشمل المرتكزات تحقيق إطار فاعل من التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.