ماذا يعني تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من «ستاندرد آند بورز»؟.. «المالية» ترد

وزارة المالية أحمد كجوك وزير المالية — أحمد كجوك وزير المالية

عزالدين إسماعيلالسبت 10 أكتوبر 2026

ثبتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذلك في تقييم يعكس توازن آفاق النمو الاقتصادي مع استمرار الإصلاحات، وفقًا لوزارة المالية، التي أكدت مواصلة العمل على تعزيز الاستثمارات والصادرات وخفض المديونية الحكومية.

وقالت وزارة المالية إن النظرة المستقبلية المستقرة تأتي في ظل توجه الدولة نحو تنويع هيكل النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكذلك تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، من خلال سياسات مالية استباقية ومتسقة مع مستهدفات الإصلاح.

كما أضافت أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.

وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

مع مواصلة الالتزام بالانضباط المالي وتوجيه الإيرادات الاستثنائية لتسريع خفض المديونية.

وفي هذا الإطار، تراهن وزارة المالية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو.

وذلك بالتوازي مع خفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشرات المالية العامة.

في إطار سياسة تستهدف زيادة الاستثمارات والصادرات وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت «المالية» أن مستهدفاتها تتضمن خفض نسبة الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.

وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

كما أشارت إلى أن إدارة المالية العامة تتم بمرونة تسمح بتحفيز النشاط الاقتصادي دون التخلي عن مسار ضبط أوضاع الموازنة.

«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B/B

جاءت تصريحات الوزارة عقب إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

مما اعتبرته وزارة المالية انعكاسًا للتوازن بين فرص النمو الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات خلال المدى المتوسط.

وأوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف دعم المسار الاقتصادي للدولة، من خلال تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

وتنويع مصادر النمو، وزيادة الصادرات من السلع والخدمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية.

كما أضافت أن استمرار السياسات الاستباقية واتساقها مع الأهداف الاقتصادية يسهمان في الحد من تأثير التحديات الخارجية.

ويدعمان استقرار المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط.

الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو الاقتصادي

وأشارت وزارة المالية إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تتصدر محركات النمو الاقتصادي.

مع توقعات بتسجيل الاقتصاد معدل نمو يبلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.

وأوضحت أن القطاع الخاص يستعيد دوره في النشاط الاقتصادي، مستحوذًا على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

كما يتوقع تقرير «ستاندرد آند بورز» استمرار تحسن معدلات النمو مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات.

وتعزيز مستويات اليقين أمام المستثمرين، بما يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

فائض أولي 4.9% من الناتج المحلي خلال العام الماضي

وفيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، كشفت الوزارة عن تسجيل فائض أولي يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذلك بالتزامن مع انخفاض العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية والمالية.

كما أكدت أن حزمة التسهيلات الضريبية ساعدت على رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية إضافية.

وتستهدف هذه الإجراءات، بحسب الوزارة، تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يدعم موارد الدولة ويساعد على تحسين مؤشرات المالية العامة.