معظمها للأمراض النفسية.. 36.47 مليار جنيه فاتورة واردات الأدوية في مصر
سجلت واردات مصر من أصناف دوائية متنوعة نحو 717.01 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026.
كما بلغت القيمة الإجمالية لهذه الواردات نحو 36.47 مليار جنيه، وفق بيانات التجارة الخارجية المتاحة عن الفترة المذكورة.
وشملت الأصناف المستوردة أدوية منع الحمل والأورام والقلب والأوعية الدموية، إلى جانب مستحضرات زراعة الأعضاء وعلاج البلهارسيا.
واردات الأدوية تتجاوز 36 مليار جنيه
وأظهرت البيانات أن قيمة واردات الأصناف الدوائية بلغت نحو 717 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026.
كما تضمنت القائمة بدائل البلازما الصناعية، وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، فضلًا عن المستحضرات المستخدمة لعلاج الاضطرابات النفسية والعصبية.
وتعكس هذه الأرقام حجم الإنفاق على استيراد مجموعات دوائية متعددة، ترتبط بعلاج أمراض مختلفة واحتياجات صحية متنوعة داخل السوق المصرية.
وجاءت المعلومات وفق مستند اطلع عليه موقع القاهرة 24، ويتناول قيمة الواردات الدوائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
نقابة الصيادلة تدعم تشديد الرقابة على الدواء
وفي سياق آخر، أعلنت نقابة صيادلة القاهرة دعمها الكامل لتحركات هيئة الدواء المصرية الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق المستحضرات الدوائية.
كما أكدت النقابة تأييدها جهود التصدي للإعلانات غير المرخصة والمضللة، ومواجهة الترويج لمنتجات طبية ودوائية غير مسجلة أو غير خاضعة للرقابة.
وأوضحت أن رصد الإعلانات المخالفة وإتاحتها أمام المواطنين، إلى جانب توفير قنوات للإبلاغ عنها، يمثل خطوة مهمة لحماية الصحة العامة.
كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تساعد على الحد من انتشار المحتوى التسويقي الذي يشجع على استخدام مستحضرات مجهولة المصدر.
وحذرت النقابة من الانسياق وراء الادعاءات العلاجية التي تفتقر إلى التقييم العلمي والرقابة التنظيمية المعتمدة.
تحذيرات من المنتجات مجهولة المصدر
وشددت نقابة صيادلة القاهرة على أن الدواء يختلف عن السلع التجارية العادية، لارتباطه المباشر بصحة الإنسان وسلامته.
كما دعت إلى منع تحول منصات التواصل الاجتماعي إلى منافذ مفتوحة لتسويق منتجات علاجية دون ترخيص أو رقابة مختصة.
وأكدت أن الادعاءات العلاجية المضللة تشكل تهديدًا للمرضى، بصرف النظر عن مصدرها أو الوسائل المستخدمة في نشرها.
كما أوضحت أن مواجهة المستحضرات غير المرخصة تحمي المرضى والصيادلة، وتدعم سلامة التعامل مع المنتجات الدوائية المتداولة.
وأضافت أن التصدي لهذه الممارسات يعزز الثقة في سوق الدواء المصري، ويدعم الصناعة الوطنية ويحافظ على حقوق المواطنين الصحية.
وتبرز هذه التطورات أهمية متابعة واردات الأدوية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على المنتجات المتداولة وطرق الإعلان عنها داخل السوق المحلية.
