7 شروط لنجاح نظام إيجار الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك.. يحددها «خبراء الضرائب»
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية الذي أطلقته وزارة الصناعة من شأنه تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية.
ولكن في الوقت ذاته هناك 7 آليات يجب حسمها لضمان نجاح النظام و استمراره جاذبًا للمستثمر.
وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن نظام تأجير المصانع المنتهي بالتملك هو حل غير تقليدي أطلقه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم.
حيث استهدف تحفيز القطاع الخاص الصناعي وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمرين.
وذلك عن طريق طرح أراضي صناعية مقابل إيجار سنوي 5% من سعر المتر المربع للأرض الصناعية لمدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات حتى 21 سنة.
كما أشاد «عبد الغني»، بتوسع الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية في طرح أراضي صناعية للمستثمرين ورجال الأعمال بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”.
وآخرها مساحة 300 ألف متر بمدن برج العرب والعاشر من رمضان .
وكذلك 6 أكتوبر ووادي النطرون والقطامية والسادات وطيبة الجديدة وأخميم الجديدة.
خبراء الضرائب: 7 آليات لضمان نجاح نظام إيجار الأراضي الصناعية المنتهي بالتملك
كما أكد في الوقت ذاته أن ذلك النظام يحتاج 7 آليات لضمان استدامة تحفيز الصناعة الوطنية.
وأوضح أنه لكي يكون نظام الإيجار المنتهي بالتملك جاذبًا للمستثمر، من المهم أن يحدد عقد الإيجار بوضوح عدد من النقاط المحورية.
ومنها القيمة الإجمالية لقطعة الأرض الصناعية، وكذلك آلية احتساب سعر التملك، وشروط نقل الملكية، وحقوق الرهن والتمويل.
وتحديد حالات الفسخ، ومصير المدفوعات عند الإخلال ببنود التعاقد.
وحذر “عبد الغني”، من أن بعض الجهات التمويلية قد تتعامل بحذر مع تمويل مشروع مقام على أرض لم تنتقل ملكيتها النهائية للمستثمر.
خصوصًا إذا كانت حقوق الرهن أو الضمانات غير واضحة.
الأمر الذي يحتاج لبنود واضحة في العقود الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان استمرارية الإنتاج بتلك المنشآت الصناعية.
كما طالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بضم هذه المشروعات إلي منظومة التيسيرات الضريبية.
وذلك باعتبارها من المشروعات الصغيرة الأحق بالمساندة.
مع إعفاء مباني هذه المصانع من الضريبة العقارية و رسوم الشهر تشجيعًا لها و توفيرا للسيولة لضخها في زيادة الإنتاج والتوسع.
وحدد النائب «أشرف عبد الغني»، أهم مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
وأوضح أنه يتمثل في توجيه السيولة المالية لدى المستثمرين إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج.
وذلك بدلًا من تجميد جزء كبير من رأس مال المشروع في شراء قطعة أرض.
ولكن في الوقت ذاته قد تكون تكلفة الإيجار المتراكم حتى نهاية مدة العقد أعلى من تكلفة شراء الأرض مباشرة.
وذلك بحسب شروط التملك والقيمة الإيجارية المنصوص عليها.
مواضيع متعلقة
- 9 أنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية.. تفاصيل
- 7 مطالب من «خبراء الضرائب» لحل أزمة المصانع المتعثرة.. «صندوق البنك المركزي» لا يكفي
- تفاصيل تسوية أكبر المديونيات الحكومية التاريخية
- الدورة العاشرة للمؤتمر العربي لأمن المعلومات توصي بإنشاء قائمة عربية لمقدمي خدمات الثقة
