43 قطعة أرض بالدولار.. خريطة استثمارات الشركات في المدن الجديدة

خالد عزتالأربعاء 7 أكتوبر 2026

أحيط مجلس الوزراء اليوم بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على 43 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ للشركات بنظام البيع بالدولار.

وجاءت الموافقة وفق الضوابط والآليات المعتمدة، ضمن توجه الدولة لتعزيز الاستثمار وجذب موارد دولارية من خارج البلاد.

كما شملت الموافقات قطع أراضٍ بمساحات متنوعة موزعة على عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتتضمن المدن القاهرة الجديدة وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات والشروق والعبور وبدر.

كما امتدت التخصيصات إلى مدن أكتوبر الجديدة والمنصورة الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وحدائق أكتوبر وأسوان الجديدة.

وتستهدف الأراضي تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاستثمارية والعمرانية والتجارية والخدمية خلال الفترة المقبلة.

مشروعات متنوعة على الأراضي الجديدة

وتشمل الأنشطة المستهدفة إقامة مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية.

كما تتضمن التخصيصات إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات، إلى جانب مركز لبيانات الطاقة الخضراء.

وتعكس طبيعة الأنشطة المستهدفة تنوع الاستخدامات المقرر تنفيذها على الأراضي المخصصة للشركات في المدن الجديدة.

كما تستهدف هذه المشروعات دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات داخل المدن العمرانية الجديدة، إلى جانب توفير أنشطة وخدمات متنوعة.

وتأتي الموافقات ضمن آليات تخصيص الأراضي للشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، وفق القواعد المنظمة.

كما يمثل هذا النظام إحدى الأدوات التي تستهدف من خلالها الدولة جذب العملة الأجنبية ودعم موارد الاقتصاد.

وتتوزع الأراضي على مجموعة كبيرة من المدن، بما يدعم خطط التوسع العمراني ويعزز النشاط الاستثماري خارج المناطق التقليدية.

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود أجهزة المدن الجديدة.

كما شملت المتابعة حملات الرصد الميداني والتعامل الفوري مع مختلف صور التعديات والمخالفات الواقعة على أراضي الهيئة.

واطلعت الوزيرة على تقرير يتضمن نتائج الحملات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة المدن الجديدة للحفاظ على الأراضي.

كما تضمنت الجهود تنفيذ قرارات إزالة للتعديات واسترداد مساحات من الأراضي وإعادتها إلى حيازة أجهزة المدن.

وجاءت هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعديات، بالتزامن مع خطط التنمية والتوسع العمراني.

كما تستهدف الحملات ضمان استخدام الأراضي وفق الأنشطة والتخصيصات المعتمدة، وحماية الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها.

وتتولى أجهزة المدن الجديدة متابعة الأراضي والتعامل مع أي مخالفات أو تعديات تظهر داخل نطاق اختصاصها.

وشهدت مدينة طيبة الجديدة تنفيذ أربع قرارات إزالة للتعديات، أسفرت عن استرداد مساحة كبيرة من الأراضي.

كما بلغت المساحة المستردة نحو 22.97 فدان بمنطقة الـ620 فدانًا بمدينة طيبة الجديدة.

وأعيدت المساحة المستردة إلى حيازة جهاز المدينة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع التعديات الواقعة عليها.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار الدولة في التوسع بالمدن الجديدة وجذب استثمارات متنوعة إليها.

كما تسعى هيئة المجتمعات العمرانية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، وربط التخصيصات الجديدة بخطط التنمية والاستثمار.

وتكشف الموافقة على 43 طلبًا عن استمرار الطلب الاستثماري على الأراضي المخصصة للشركات بنظام البيع بالدولار.

كما تمثل المشروعات الجديدة إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمية والعمرانية المستهدفة داخل المدن الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتجمع التحركات بين جذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على أراضي الدولة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والاستثمارية في مختلف المدن.

الوسوم

خالد عزتالأربعاء 7 أكتوبر 2026