غرامات جديدة من البورصة المصرية على 14 شركة

أحمد متوليالأربعاء 7 أكتوبر 2026

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزامات مالية على 14 شركة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

وبلغ إجمالي قيمة الالتزامات المالية نحو 290 ألف جنيه، بسبب مخالفات تتعلق بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما استندت اللجنة في قراراتها إلى الإجراءات التنفيذية المنظمة للقواعد، إلى جانب عقد تنظيم قيد الأوراق المالية بالبورصة.

وجاءت القرارات في إطار متابعة مدى التزام الشركات المقيدة بالمتطلبات والإفصاحات والضوابط المنظمة للتعاملات داخل سوق المال.

40 ألف جنيه على 5 شركات

وفرضت لجنة القيد التزامًا ماليًا بقيمة 40 ألف جنيه على خمس شركات، ضمن القرارات الصادرة اليوم.

كما شملت القائمة شركات النصر للملابس والمنسوجات – كابو، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وسبيد ميديكال.

وضمت القائمة أيضًا شركتي المطورون العرب القابضة وفيوتشر كير للصناعات الطبية، وفقًا لقرارات لجنة القيد.

وتنوعت الشركات المشمولة بالقرارات بين قطاعات مختلفة، في ظل متابعة البورصة لمدى الالتزام بالقواعد والإجراءات التنفيذية.

كما جاءت الالتزامات المالية نتيجة عدم الالتزام بأحكام المواد 46 و47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة توقيع التزام مالي بقيمة 20 ألف جنيه على كل من ثلاث شركات مقيدة بالبورصة.

كما شملت هذه المجموعة شركات جنوب الوادي للأسمنت، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمالية والصناعية المصرية.

وحددت اللجنة التزامًا ماليًا بقيمة 5 آلاف جنيه على ست شركات أخرى، وفق القرارات المعلنة.

كما ضمت هذه القائمة شركات مطاحن مصر العليا، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والعامة للصوامع والتخزين.

وشملت القرارات أيضًا العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، والإسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس.

وألزمت لجنة القيد الشركات بسداد المبالغ المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرارات الصادرة.

كما أكدت أنه في حالة عدم السداد خلال المهلة المحددة، سيعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم.

ومنحت اللجنة الشركات المعنية مهلة إضافية مدتها 15 يومًا لتقديم القوائم المالية المطلوبة إلى البورصة المصرية.

كما تبدأ المهلة من تاريخ انتهاء المدة التي حددها قرار لجنة القيد الصادر في 22 سبتمبر 2026.

وتتعلق المهلة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

كما تشمل الشركات المطالبة بالقوائم المالية المجمعة، وفقًا للمتطلبات المحددة من جانب البورصة ولجنة القيد.

أما الشركات المطالبة بتقديم القوائم المالية المنفردة، فقد حددت اللجنة مهلة مماثلة مدتها 15 يومًا.

وتلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة بالقوائم المالية المنفردة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

كما جاءت هذه الإجراءات في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتعكس قرارات لجنة القيد استمرار متابعة التزام الشركات المدرجة بمتطلبات الإفصاح وتقديم القوائم المالية في المواعيد المحددة.

الوسوم

أحمد متوليالأربعاء 7 أكتوبر 2026